أفاد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الانسان أن محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" حكمت على الطفلة الأسيرة ملاك الخطيب (14 عاما) من بيتين في رام الله، بالسجن لمدة شهرين، وفرضت عليها غرامة مالية قدرها 6 آلاف شيقل.
وذكرت عائلة الطفلة أن المحكمة أصدرت الحكم بعد صفقةٍ تم عقدها، وحُكم بموجبها على الطفلة بالسجن لشهرين ودفع غرامة مالية.
واستنكر مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى فؤاد الخفش هذا الحكم، معتبرا أنه "ظالم ولا يراعي طفولة ملاك وصغر سنها"، مؤكدا أن هناك حملة أطلقها المركز بالتعاون والشراكة مع مؤسسات وجهات حقوقية وصحفية عدة تهدف للضغط من أجل الافراج عن الطفلة.
من جهته أدان مركز أسرى فلسطين للدراسات "الحكم الجائر الذى أصدرته محاكم الاحتلال على الطفلة الخطيب، معتبرا أنه "يخالف كل مبادئ القانون الإنساني الذى يحمى الاطفال من الاعتقال والسجن التعسفي دون تهمه أو دليل، وهى طالبة في الصف الثامن، تم اعتقالها تعسفا وتحجج الاحتلال بأنها كانت تلقي الحجارة صوبه قرب مدرستها".
وأشار مدير المركز رياض الأشقر إلى أن الطفلة "ملاك" نظرا لصغر سنها "لا تقوى على العيش داخل السجون، في الظروف القاسية التي تتصف بها سجون الاحتلال، وهى تعاني منذ اعتقالها من ظروف نفسية سيئة، بعد أن تم انتزاعها من طفولتها ودراستها والزج بها في السجون، التي لا يحتملها الكبار عوضا عن الأطفال".
وأكد الأشقر أن القانون الإنساني لا يبيح اعتقال الأطفال ما دون الـ 18 عاماً، الا في أضيق الحدود وبمراعاة كل القواعد وحقوق الانسان، مناشدُا كل الضمائر الحية لإنقاذ الطفلة "ملاك" من سجون الاحتلال.
يشار إلى أن الاحتلال اعتقل الطفلة ملاك الخطيب بتاريخ 31122014، واتهمها بإلقاء الحجارة وقطع الطريق وحيازة سكين، ويواصل اعتقالها منذ 22 يوما على التوالي، فيما تعيش عائلتها أصعب لحظات الخوف والقلق على حياة ابنتهم المعتقلة في سجن "هشارون".