أكد رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه لا يوجد مؤشرات في الأفق لحل الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد أوضاعًا ماليةً صعبة، بعد منع (إسرائيل) تحويل أموال الضرائب للسلطة.
جاء ذلك خلال كلمة له في حفل افتتاح مشروع أول محطة لتحويل الكهرباء في الجلمة بمخيم جنين، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي جون راتر، وعدد من المسئولين والوزراء في الحكومة.
وقال الحمد الله إن حكومته لن تتخلى عن مسؤوليتها الوطنية تجاه قطاع غزة، وستبذل أقصى ما يمكن للتخفيف من معاناة أهله، ودفع جهود إعادة الإعمار إلى الأمام.
وأوضح أنه لا مؤشرات حتى اللحظة تفيد بحل الأزمة المالية التي تعانيها السلطة، متوقعًا عدم صرف رواتب كاملة للموظفين، واستمرار صرف أجزاء من الراتب، حال توفرها، مؤكدًا أن حكومته تبذل جهودها للتخفيف من معاناة المواطنين.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حساسة في هذه الأوقات، مشددًا على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية، والسعي من أجل تحقيق أهداف وطموحات الشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية و عاصمتها القدس الشريف.
وأعلن رئيس الوزراء عن عدد من المشاريع التي ستقدمها الحكومة في المحافظة وقراها وستغطي 21 هيئة محلية، تشمل دعم البنى التحتية والطرق الداخلية، وأهمها مشروع انشاء محطة توليد كهرباء تعمل على الغاز تخدم محافظات شمال الضفة، وانشاء مدرسة في بلدة كفيرات بقيمة 700 ألف دولار.