القدس – الرسالة نت
كشفت عائلة البشيتي ان كنيس الخراب الذي تم افتتاحه قبل ايام تمت اقامته على اراض تعود ملكيتها للعائلة وذلك منذ عام 1880 وفق حجة ملكية (عثمانية) تركية وأردنية وحتى إسرائيلية.
وقال الدكتور صبحي شعيب البشيتي ان العائلة في صراع مع الحكومات الإسرائيلية المتتالية لاستعادة الأوقاف والأملاك التي تخص العائلة في حارة الشرف بما فيها ارض الكنيس التي صودرت بموجب قرار عسكري إسرائيلي بتاريخ 18 /4 /1968 - ملف رقم 1443صفحة 1238 بحجة الاستفادة منها للمنفعة العامة.
واوضح د.البشيتي:" ان قرار وزير المالية الإسرائيلي في حينه لم يسمح بالاعتراض على قرار المصادرة وانما طالب آل البشيتي بالتفاوض بشأن بيع هذه الاراضي والعقارات والقبول بالتعويض وذلك خلال شهرين من قرار المصادرة. مشيراً الى ان وزير المالية في حينة قال في كتاب المصادرة انه ينوي التصرف بالاراضي المذكورة بشكل فوري لانها لازمة وبصورة مستعجله للغايات العامة، داعياً اصحابها الى تسليم التصرف بها للحكومة الإسرائيلية فوراً.
واكد البشيتي ان قرار المصادرة يشمل 116 دونماً مؤشرة باللون الازرق وفق الخريطة الموجودة لدى البلدية والحكومة الإسرائيلية رقم ه/ق — أ — 180 — 322 الموقعة من قبل وزير المالية لا تعود بالكامل الى عائلة البشيتي وانما لعائلات العلمي والحسيني والجاعوني وغيرها من عائلات المدينة المقدسة.
وقال البشيتي انه سيعود لفتح القضية قانونياً من جديد علماً بانه سبق وتوجه الى القضاء الإسرائيلي عام 2004 لوقف ترميم ذلك الكنيس الذي اكد ملكيته منذ العام 1880 حيث اشترت العائلة ارض الكنيس وأوقفتها وقفاً إسلامياً.
واضاف ان جده حسن البشيتي قام في العام 1880 بشراء قطعة الارض المقام عليها الكنيس اليهودي بعد ان كان هذا الكنيس قد احترق وعجزت الجالية اليهودية الصغيرة في ذلك الوقت عن ترميمه فباعته للشيخ حسين محمد البشيتي.
واوضح البشيتي انه منذ الستينيات قررت الحكومة الإسرائيلية فور احتلال المدينة الشروع بترميم البناء ورصدت له مبلغ 28 مليون ليرة بعد قرار مصادرته من عائلة البشيتي.
وتابع د. البشيتي يقول:" في ذلك الوقت تصدى مختار حارة الشرف المرحوم هشام البشيتي لعملية الترميم والبناء وقام بتوجيه سلسلة من الرسائل شملت كل من الملك حسين بن طلال والملك الحسن الثاني والرئيس ياسر عرفات ومحكمة العدل العليا في لاهاي بهدف إلغاء قرار المصادرة ومنع البناء على الاراضي المصادرة".
وقال انه بعد وفاة المختار البشيتي تولى اوقاف العائلة كل من الدكتور صبحي البشيتي والاستاذ مروان البشيتي والحاج نبيل البشيتي ومنذ ذلك الحين وهم يحاولون بشتى الوسائل والطرق استعادة املاكهم المصادرة واستعادة حقهم بالانتفاع به.
واشار الى انه منذ عام 2004 حتى يومنا هذا لم تتمكن العائلة من وقف الترميم واستعادة املاكها وذلك لعدة أسباب أهمها نقص الإمكانيات لمقارعة الحكومة الإسرائيلية في المحاكم.
وقال انه بعد ان قامت الحكومة الإسرائيلية قبل اقل من اسبوع بافتتاح مقر الكنيس اليهودي في حارة الشرف أعادت العائلة محاولاتها لاستعادة املاكها من جديد حيث توجهت الى عدة جهات قضائية وقانونية للبحث من جديد عن وسيلة لاستعادة أملاكها وفق ما تمتلك من مستندات ووثائق مصدقة وقانونية.
وأكد ان جميع المراسلات السابقة مع الحكومتين الاردنية والمغربية لم تفض الى أي نتيجة. وقال انه كانت تصل العائلة رسائل من الحكومتين تبعث على الطمأنينة وان القدس في أعلى سلم اولويات المملكتين الأردنية والمغربية.
وأوضح ان تلك التطمينات لم تمنع الجانب الإسرائيلي من مواصلة العمل في الكنيس وترميمه والعمل على افتتاحه، الأمر الذي أصبح يتطلب عملاً سريعاً من قبل كافة الجهات الرسمية والشعبية الفلسطينية والعربية والدولية.
ولفت الى انه سبق وكانت هناك محاولات إسرائيلية لشراء العقارات والأراضي التي تملكها عائلة البشيتي في حارة الشرف، بيد ان كافة أفراد العائلة رفضوا البيع او قبول التعويض رغم الإغراءات الكبيرة. وقال ان العائلة رفضت تأجير الارض والكنيس للحكومة الإسرائيلية، لان ذلك جاء بعد قرار المصادرة وأن العملية تتم بصورة جبرية وخوفاً من أن تصبح الحكومة الإسرائيلية مستأجرا محميا بحكم القانون.
واوضح البشيتي ان املاك العائلة في حارة الشرف التي باتت تسمى ( حارة اليهود) مازالت قائمة ولم تهدم بل تم ترميمها والبناء عليها لتستوعب اكبر عدد من اليهود المتدينين. مشيراً الى ان السلطات العسكرية الإسرائيلية بعد احتلال البلدة القديمة عام 1967 قامت بهدم تلك المنازل القريبة من سور المسجد الأقصى المبارك لتوسيع ساحة البراق، وأبقت المنازل الأخرى حيث فاوضت العائلات المختلفة على قبول التعويض او البيع.
واكد ان عائلة البشيتي لم توافق على البيع او التعويض وحتى التأجير فيما قامت السلطات الإسرائيلية لاحقاً بطرد الجميع والاستيلاء على أملاكهم بالقوة.