ما زال القلق يراود الآلاف من موظفي حكومة غزة السابقة، ممن بات مستقبلهم معلق بخيوط الوعود المهترئة التي تطلقها حكومة التوافق بين الفينة والأخرى.
وعندما ارتفعت وتيرة الغضب لدى الموظفين مؤخرًا بخطوات تصعيدية توجت باقتحام مجلس الوزراء، سارعت الحكومة عبر وزيرها بغزة مأمون أبو شهلا، لإعطائهم جرعة "تسكين" لتهدئتهم وتخديرهم، كوصفة طبية مؤقتة تفاديًا لتصاعد الأحداث.
ويبدو أن هذه الوصفة قد نجحت فعلًا في تهدئة غضب الموظفين من خلال الاعلان السريع عن فض الاعتصام بعد ساعات قليلة من الثوران، بعدما أعلن نقيب الموظفين محمد صيام عن هذا القرار فورًا بعد تصريح ابو شهلا.
بين اجراءات النقابة ووعود الحكومة يندب الموظفون حظهم إزاء واقع أليم ومستقبل مظلم، خاصة في ظل الحديث عن تعطيل عمل اللجنة الادارية المعنية بدمج الموظفين المدنيين، وربط عمل اللجنة الأمنية العسكرية بمصر، والتي تتجاهل كل القضايا التي لها علاقة بالواقع الفلسطيني في الوقت الراهن بحسب المراقبين.
مصدر مسئول فضل عدم الكشف عن اسمه، أكدّ لـ"
"، أنّ اللجنة الادارية التي أعلن أبو شهلا عن قرب انتهاء عملها، لم تُشكل أصلا ولم تذكر الحكومة عناصرها.
وقد ذكر أبو شهلا في أكثر من تصريح صحفي لـ""، عن اقتراب موعد انتهاء عمل اللجنة الادارية، قبل أن يتراجع عن ذلك بذريعة التفجيرات الاخيرة التي استهدفت منازل قيادات بفتح.
أمّا اللجنة العسكرية فقد ارتبط تشكيلها بنص اتفاق القاهرة، فيما أشار المصدر إلى ان مصر ليست بصدد التدخل في ملف المصالحة في الوقت الراهن، خاصة وأنها أجلت ملف المفاوضات غير المباشرة بين اسرائيل والفصائل حتى إشعار أخر.
تلويح بالخيارات
وإزاء هذه التعقيدات لم تجد حركة حماس حرجًا في الاعلان الصريح عن امكانية تخليها الكامل عن حكومة التوافق اذا لم تنهي ملف موظفي قطاع غزة.
وقال مشير المصري القيادي بالحركة لـ""، "إن امتلكت الحكومة قرارًا اداريًا بالتخلي عن حقوق الموظفين، فلدينا قرار سياسي بالتخلي عنها".
يذكر أن حكومة التوافق دعت في بيان كتبه أمينها العام علي ابو دياك بإيعاز من مكتب الرئاسة، إلى انهاء عمل الموظفين الذين عينوا بعد 2007م، مقابل مكافأة مالية.
ولم تخفِ الحكومة رغبتها بالتخلص من موظفي غزة في عدة مناسبات، خاصة أنها اصدرت بيانًا يقضي بعودة المستنكفين التابعين للسلطة للعمل في وزارات غزة والاستعانة بموظفي غزة، لملأ الشواغر فقط!
وعود مطمئنة
نقابة الموظفين من جهتها، اعتبرت أن وعود الحكومة مطمئنة لها، لا سيما وأنها ضمنت الأمان الوظيفي لهم عبر بيانها الأخير، غير أن سيف الاحتجاجات سيظل مشرعًا من جهتهم في وجهها إذا ما شاحت بوجهها عنهم.
وقال خليل الزيان المتحدث باسم النقابة لـ""، "النقابة تعاملت مع الحكومة على مبدأ أن تلتزم بوعودها لإنهاء الازمة خلال فترة قريبة".
وأكد أن نقابته مستمرة بالفعاليات وخوض الإضرابات للضغط على الحكومة، من أجل إنهاء ملف الموظفين.
ولفت إلى أن فض الاعتصام الأخير أمام مجلس الوزراء، كان بمنزلة رسالة للحكومة، مشيرًا إلى أن استمرار التواصل مع الفصائل والقوى الشعبية من أجل وضعهم أمام مسئولياتهم وايجاد الحل المناسب لإنهاء الأزمة.
وأضاف "طالما لم يتقاضى الموظف راتبه لا يوجد شيء مرفوض، والخيارات كلها مفتوحة".
من جانبه، رأى المحلل السياسي هاني البسوس، وعود الحكومة بمنزلة جرعة " تسكين" لاحتواء الازمة وتخفيف حدة احتقان الموظفين والاصطدام مع الحكومة.
واعتبر البسوس في حديث لـ ""، أن قضية الموظفين أعقد وأصعب من هذه الوعود، نظرًا لارتباطها بقرار سياسي بيد رئيس السلطة محمود عباس.
وأوضح أن السلطة لا تعترف بالموظفين إلا من خلال اللجنة، التي لا زالت معطلة لهذه اللحظة.
وأكدّ أن الموظف بغزة يشعر بفقدان الأمن، مشيرًا إلى أن وزراء غزة ليس لديهم صلاحيات كافية".
وبيّن أن هناك جملة من التصريحات متضاربة ومختلفة من الحكومة بشأن إنهاء ملف الموظفين، في حين أن تصريح وزير العمل لم يأتِ لإعطاء تطمينات أكيدة، قد يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع.
ويبقى السؤال مطروحًا هل ستنفذ الحكومة هذه الوعود فعليًا على أرض الواقع، وستخرج بحلول مرضية للموظفين خلال الفترة القليلة المقبلة؟ خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة بعد منع (إسرائيل) تحويل أموال الضرائب لها.