استسلم المواطن (أحمد. م) للأمر الواقع، ولم يعد يرسل ابنه (حسام) المصاب بالشلل الدماغي -الذي أنهى عامه الرابع عشر حديثا-إلى إحدى الجمعيات غير الحكومية المختصة برعاية وتأهيل المصابين بهذه المرض على وجه التحديد؛ لسبب أنه خرج عن الفئة العمرية للمرضى الذين تستقبلهم الجمعية.
لم يعد مرض حسام مشكلة بالنسبة لوالده، بقدر ما أجهده التفكير في مستقبل ابنه، ومعاناة أسرته معه، خاصة أنها على موعد من مشقة مضاعفة، بعد مغادرته الجمعية التي كان يقضي فيها معظم يومه.
كان يشغله تكاليف العلاج، وابتعاد ابنه عن العلاج الوظيفي الذي كان يتلقاه، ووسائل المساعدة المطالَب بتوفيرها. لم يُرِد له أن يبقى طريح الفراش، ليكون فريسة للتصلب.
أوشكت أن تصيبه "سكتة عقلية" حين لم يطرق بابه أحد بعد مرور وقت على مغادرة ابنه الجمعية، وحتى حين كان يسأل المساعدة من المؤسسات الحكومية والأهلية، كان الردّ ينحصر في: "غياب التمويل"، الذي ظهر أن توفّره "المنقذ الوحيد" لحسام والعشرات من المصابين بمرضه في قطاع غزة، من "بحر النسيان".
لماذا الشلل الدماغي؟
ولأن مرض الشلل الدماغي أصعب الإعاقات، اتجهت "الرسالة" إلى تركيز العدسة عليه، بحكم اجتماع أكثر من مرض فيه، ويحدث نتيجة تلف في الدماغ يسبب عجزا جسديا أثناء نمو المريض، إضافة لعدم وجود علاج معروف له، وغالبا ما يقتصر التدخل الطبي فيه على الوقاية من حدوث المضاعفات وعلاجها.
الشؤون الاجتماعية: نحن "جهة تعاون" ولا نستطيع أن نفرض أجندة على الجمعيات
ولم يتسنّ لمعدّ التحقيق الوقوف على إحصائية رسمية بعدد مرضى الشلل الدماغي في غزة، بعد تناقض الأرقام الصادرة عن المؤسسات الحكومية المعنية، وأرقام المنظمات غير الحكومية المختصة بهذه الإعاقة، علما أنه تبين وجود جمعيتين فقط في القطاع متخصصتين برعاية وتأهيل معاقي الشلل الدماغي، هما: "فلسطين المستقبل، والبسمة".
وبينما اعترف القائمون على كلتا الجمعيتين بأن رعاية وتأهيل المرضى ممن هم فوق 14 عاما، مرهونة بتوفّر التمويل والمشاريع المقدمة لهما، كانت المفاجأة الخطيرة التي كشفت عنها "الرسالة" في سياق تحقيقها، هي أن 160 مريضا في "البسمة" محرومون من الرعاية والتأهيل؛ بسبب أن الجمعية غير معترف بها من المؤسسات الوطنية، خاصة البنوك المالية، التي غالبا ما تَخرج من عباءتها مشاريع دعم الحالات الإنسانية؛ بذريعة أنها تأسست بعد عام 2006م، في ظل الحكومة السابقة التي كانت ترأسها حركة حماس، وهذا يتعارض مع المادة (4) من قانون رقم (4) لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين، التي تنص على الحق في تكوين منظمات وجمعيات خاصة بهم.
ويؤكد ذلك زهير الكحلوت مدير "البسمة" في قوله لـ"الرسالة": "عندما نتوجه لمؤسسات وطنية مثل بنك فلسطين الذي يقدم مساعدات سنويا، يشترط علينا أن يكون ترخيصنا قبل سنة 2006، وأن يكون لدينا رقم حساب منذ زمن السلطة.
"فلسطين المستقبل": الحكومة تتحمل مسؤولية المعاقين "المتروكين" في بيوتهم
وعليه، فإن التمويل الذي تقدمه هذه المؤسسات على شكل مشاريع مخصصة لذوي الإعاقة، يذهب -إن كان موجها بالتحديد لمرضى الشلل الدماغي-إلى جيب جمعية "فلسطين المستقبل"، التي أسستها (سها عرفات) زوجة الرئيس الفلسطيني الراحل عام 1995م، باعتبارها الوحيدة المعترف بها في غزة، ما يعني أن هذه المشاريع لا تجد طريقها إلى من هم خارج أسوار "فلسطين المستقبل"، بمن فيهم المرضى الذين ترعاهم جمعية "البسمة".
وشدد الكحلوت على أن "البسمة" ليس لها انتماء سياسي، وأنها متخصصة فقط بمرضى الشلل الدماغي، "وهذا شغل إنساني بحت، ليس له علاقة بسياسة ولا عائلية"، كما قال.
وتبين لـ"الرسالة" بعد مراجعتها أرشيف الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية، أن مؤسسة "فلسطين المستقبل" ليس لها بيانات في الوزارة، وأنه تم حلّها منذ عام 2007، لكنها تواصل عملها حتى يومنا هذا في القطاع، بعدما أخبرتنا مصادر خاصة "واسعة الاطلاع" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر قرارا بضمها لمنظمة التحرير الفلسطينية، لذلك تغاضت الداخلية عن إغلاق مقراتها بغزة "كونها تقدم خدمة في المجال الإنساني".
** تناقض إحصاءات
في مكتب بغرفة واسعة توسّط صدرها صورتان للرئيس عباس والراحل عرفات، قابلت "الرسالة" أحمد الكاشف رئيس جمعية "فلسطين المستقبل"، الذي قال إنهم يقومون اليوم على رعاية 1200 مريض بالشلل الدماغي "لكل واحد منهم ملف طبي"، وهو ضعف الرقم الذي حصلنا عليه من وزارة الشؤون الاجتماعية، المعنية بحصر وإحصاء ذوي الإعاقة في غزة، على اعتبار أن ذلك من قواعد العمل الاجتماعي.
وبينما نفى الكاشف وجود إحصائية رسمية دقيقة، قدّر أعداد مرضى الشلل الدماغي بأنهم أكثر من 6500 مريض في قطاع غزة، وأن غالبيتهم من كبار السن.
وبعد مهلة 24 ساعة طلبتها دائرة تأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية لحصر مرضى الشلل الدماغي بغزة، جاءنا رئيسها رامي نتيل بإحصائية عام 2012، وقال إن العدد بلغ حينها 673 مريضا.
الداخلية: البنوك تضع عقبات كبيرة أمام عمل الجمعيات
وحين واجهناه بتناقض الأرقام مع إحصائية "فلسطين المستقبل"، ردّ نتيل قائلا: "هذا ما أمدّنا به جهاز الإحصاء المركزي"، ما يشير إلى أن هؤلاء المعاقين هم في دائرة النسيان فعلا، على افتراض أن مساعدتهم أو تقديم خدمة لهم من الوزارة يستوجب وجود إحصائية بأعدادهم، وفئاتهم العمرية، ودرجات الإعاقة لديهم، وتوزيعهم في محافظات قطاع غزة.
ثم إن ما يعزز التضارب الواضح في الأرقام، الإحصاءات الحكومية السابقة التي رصدتها "الرسالة"، خاصة في العام 2013، وقد أظهرت إحداها -نشرتها في وقته الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين في قطاع غزة ضمن بيان يحذر من مغبة استمرار إغلاق معبر رفح البري وتعنت (إسرائيل) في إدخال المستلزمات الطبية-وجود ما يقارب 2500 حالة في غزة يعانون مرض الشلل الدماغي.
والمؤكد تنامي هذا العدد مع نهاية عام 2014، انطلاقا مما أظهرته دراسات طبية بأن معدل حدوث الإصابة بالشلل الدماغي يبلغ اثنين لكل ألف من المواليد الأحياء، فضلا عن أن الإصابة تكون أكثر شيوعًا في حالة "تعدد المواليد"، بمعنى أن تحمل المرأة بأكثر من جنين.
هذا التقصير الواضح من طرف الوزارة، دفعنا لسؤال مدير دائرة تأهيل المعاقين فيها رامي نتيل عن الخدمات التي تقدمها، فقال: "نقدم فقط أدوات مساعِدة، وفرشات طبية، وحفاظات".
وردّ نتيل على استفسارنا حول نصيب مرضى الشلل الدماغي من هذه الخدمات، قائلا: "هذه لكل ذوي الإعاقة على اختلافهم".
وتجدر الإشارة إلى أن المادة (2) لقانون المعاقين سنة 1999م تنص على أن للمعوّق حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة شأنه شأن غيره من المواطنين، له نفس الحقوق وعليه واجبات في حدود ما تسمح به قدراته وامكاناته، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً يحول دون تمكن المعوق من الحصول على تلك الحقوق.
وتنص المادة (5) منه أيضا، أن على الدولة تقديم التأهيل بأشكاله المختلفة للمعوق وفق ما تقتضيه طبيعة إعاقته وبمساهمة منه لا تزيد على 25% من التكلفة.
هذه المسؤولية التي وضعها القانون في حِجْر الدولة، توجبنا كذلك السؤال عن دور الوزارة ومعها المنظمات غير الحكومية، في تفقد مرضى الشلل الدماغي "المنسيّون" في منازلهم، ومن هم خارج الفئة العمرية التي تقدم لها العلاج بشقيه "الطبيعي والوظيفي"، وهم بطرح مجموع الأرقام التي حصلنا عليها من "فلسطين المستقبل والبسمة" من الإحصاءات الحكومية السابقة، يكونوا بالمئات.
- قانون حقوق المعوقين يعطي الحق في تكوين منظمات وجمعيات خاصة بهم
مع العلم أن الجمعيتين المختصتين بهؤلاء المعاقين توجد مقراتهما الرئيسية في مدينة غزة فقط ولا فروع لهما في بقية المحافظات، وهذا يفسر عدم مقدرة أسر مرضى الشلل الدماغي في المحافظات الجنوبية من إحضارهم للعلاج؛ نظرا لصعوبة التنقل وارتفاع تكاليفه، وإن كانت المحافظات لا تخلو من جمعيات رعاية معاقين، لكنها ليست بالضرورة مختصة بمرضى الشلل الدماغي، الذين تتطلب رعايتهم توفّر وسائل ومرافق خاصة، واهتماما أكثر.
خطورة النسيان
ويشرح زهير الكحلوت مدير جمعية "البسمة"، خطورة أن يلازم مريض الشلل الدماغي، بيته، قائلا: "إذا تُرك المريض في غرفة دون الاحتكاك بالآخرين، ممكن أن تصاب أعضاؤه بالتصلب، وعليه يكن من الصعب عمل خدماته، وفي حال ظلّ نائما على ظهره تحدث عنده تقرّحات، قد تسبب له آلاما، يصدر بفعلها أصواتا عالية".
ويضيف إلى ذلك، حاجة المريض الدائمة إلى الحفاظات الصحية، وما يترتب عن ذلك من أعباء اقتصادية وجسدية على الأسرة، إلى جانب الأعباء النفسية التي قد تصيب الأم والأب على وجه التحديد.
وهذا يتناسب مع حال أسرة "أبو علي" من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، التي تعاني من المضاعفات التي أصابت ابنها المعاق بمرض الشلل الدماغي "تيسير"، الذي يبلغ من العمر 31 عاما، ويرقد أسيرا في فراشه، وهي اليوم تتكبد عناء نقله إلى المستشفى في محاولة للتخفيف من آلامه، وآلامها معه أيضا.
وتمنى الكحلوت توفير التمويل لجمعيته؛ "من أجل إحضار هؤلاء المرضى من بيوتهم والتخفيف عن الأسرة"، مشيرا إلى أنها -أي الأسرة-لا يمكن أن ترعى المريض لوحدها، "لأن الأم فرضا عندها ما يشغلها، واليد لوحدها لا تصفق"، على حد تعبيره.
وفي الوقت الذي أكد فيه أن وجود المؤسسة داعم للتواصل مع المريض، أشار إلى أن 40 مريضا فقط يواظب على القدوم للجمعية، بينما يحرم غياب التمويل والمشاريع الـ 120 الآخرين، ذلك، مفسّرا أسباب إقدامه على إنشاء الجمعية، بأنه صاحب معاناة أولا، فلديه ابنين معاقين بمرض الشلل الدماغي، فضلا عن أن القانون يُجيز له ذلك.
ويشار إلى أن جمعية البسمة تعتمد في علاج أولئك المرضى الأربعون على أخصائيتين متطوعتين، بينما يعمل في جمعية "فلسطين المستقبل" 50 أخصائي وأخصائية، 35 منهم مثبتون ومفرزون من السلطة الفلسطينية، وفق الكاشف، الذي أكد أن ذلك السبب الرئيسي لاستمرار جمعيته في تقديم الخدمة.
ويعتقد الكاشف (رئيس جمعية المستقبل) أن الحكومة وبالأخص وزارة الشؤون الاجتماعية تتحمل مسؤولية المعاقين "المتروكين" في بيوتهم، متسائلا على صعيد جمعيته: "ماذا تتوقع أن نفعل لهم؟ أنا لا أبحث عنهم، إمكانيات الجمعية لا تسمح لها أن تبحث عنهم، نحن نبحث عنهم في الطوارئ، أيام الحرب بحثنا عنهم في كل مراكز الإيواء، وساعدنا كل المعاقين والجرحى الذين أخذوا كل ما طلبوه".
جهة تعاون
وتأكيدا لـلحزبية في التعامل مع المؤسسات المتخصصة في رعاية وتأهيل مرضى الشلل الدماغي، كشف الكحلوت أن مؤسسة الإعاقة العالمية، "هاندي كاب إنترناشيونال" (Handicap International)، تتعاون مع عدد من المؤسسات في غزة "تُحصى على أصابع اليد"، وفق وصفه، "ولا تقبل أن تفتح شغلا مع غيرها، وربما يتعللوا بمواضيع سياسية"، كما قال.
وتابع: "أحيانا، تؤمن بعض المؤسسات الدولية بالمشاريع التي نقترحها عليهم، وحين نشعر أننا على بُعد خطوة من موافقتها والحصول على تمويل منها، لا نحصل عليه"، مضيفا: "عندما نتدخل بشكل شخصي مع أصحاب النفوذ في هذه المؤسسات، نجد وكأنهم يوجهون لنا اتهاما بأن لنا لون معين لا يتماشى معهم (...) يزعمون أن لنا انتماء تنظيما".
- "لا توجد إحصائية دقيقة لكنهم أكثر من 6500 معاق بالشلل الدماغي تقريبا في غزة"
وأشار الكحلوت إلى أنه لم يحصل من المؤسسة على دعم مباشر منها، لكنه شارك معها فقط في ورشات عمل "على أمل أن تكون جمعيته شريكة في المشاريع التي توفرها".
وحين راجعت "الرسالة" مؤسسة الإعاقة للتحقق مما قاله الكحلوت، أكدت سماح أبو لمظي مسؤولة المشاريع فيها، أن المؤسسة تموّل المشاريع -بعد دراستها-التي تتقدم بها أي جمعية مختصة برعاية ذوي الإعاقة، وذكرت من قائمة الجمعيات التي أوردتها، "فلسطين المستقبل"، بصفتها المتخصصة بمرضى الشلل الدماغي، ولم تأت بالمطلق على ذكر جمعية البسمة، ولم تدرجها المؤسسة الدولية أيضا على قائمة مزودي الخدمات الخاصة والأساسية للأفراد ذوي الإعاقة في غزة.
وتعليقا على ذلك، قال يوسف إبراهيم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة لـ"الرسالة" إن الوزارة لا تتدخل في سياسات المؤسسات المتعلقة على وجه الخصوص بدعم مرضى الشلل الدماغي، وأن وزارته جهة تعاون فقط معها.
وأضاف: "نتعامل مع كل جمعية حسب تخصص عملها، لكن لا نستطيع أن نفرض عليها أي أجندة معين، لأن لها مجلس إدارة مستقل هو يتابع كل قضاياها"، مشيرا إلى أنهم عادة ما يعتبرون الجمعيات هيئة مستقلة.
- قانون حقوق المعوقين يعطي الحق في تكوين منظمات وجمعيات خاصة بهم
أما بشأن المشاريع وتمويلها، فأكد إبراهيم أن وزارته لا تسوّق إلا مشاريع خاصة بها، مستدركا: "لكن ممكن أن تحصل الجمعيات على تزكية من الوزارة بمشاريع معينة حسب تخصصها".
وتبين لـ "الرسالة" أن هذه الإشكالية هي جزء من مشكلة أكبر تتعلق بالمؤسسات بما فيها الوطنية والدولية، والبنوك تحديدا باعتبارها مصدر تمويل كل المشاريع، وخاصة التي تتعلق بالحالات الإنسانية، ومنها ذوي الإعاقة.
وهنا، يقول أيمن عايش مدير عام الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات الحكومية بوزارة الداخلية في غزة إن البنوك تضع عقبات كبيرة أمام عمل الجمعيات، مشيرا إلى أنه تم التواصل معها لإيجاد حل، مستدركا: "إلا أن الحل لم يخرج عن دائرة الوعود التي تضاف إلى سلسة الوعود السابقة، والتي لم ينفذ منها أي شيء".
وأضاف عايش لـ "الرسالة": "البنوك لا تزال تتعامل بتعالي مع المؤسسات والمواطن العادي في القطاع، وتقدم مصالحها المالية على مصلحة الوطن، وبالتالي لا تستجيب لحاجاته الأساسية".
وشدد على أن رفض فتح حسابات للجمعيات الأهلية مسألة تشكل خطرا ومصدر قلق لهذه الجمعيات، موضحا أن بعض البنوك العاملة في القطاع وبالذات بنك فلسطين -الذي يعتبر أكبر بنك محلي-يرفض فتح حسابات للمؤسسات الأهلية، وأنه في الفترة الأخيرة عمد إلى إغلاق حسابات بعض المؤسسات والجمعيات ورفض فتح حسابات أخرى لها.
ودعا مؤسسات حقوق الإنسان لإثارة هذه القضية المسكوت عنها؛ لأن وقف الحساب البنكي الذي يعتبر شريان الحياة لاستمرار عمل الجمعية، يضر بعلاقاتها مع المانحين، ويحد من قدرتها على التطور أو الاستمرار.
ومن الجدير بالملاحظة أن الكاشف أكد أن جمعيته "فلسطين المستقبل" لديها اقتراح للتغلب على مشكلة مرضى الشلل الدماغي "المتروكين في البيوت"، يقوم على تدشين نادٍ جديد، يواصلوا فيه تلقي العلاج، ويشغلوا يومهم بالرامج الترفيهية، وهي مبادرة تراها "الرسالة" جديرة بالتبني وطنيا، مع ضرورة التعالي على "الجراح السياسية" بداية، وجعل الحزبية خلف ظهورنا حين يتعلق الأمر بالحالات الإنسانية وحقوق الإنسان، لعلّ ذلك يكون مدخلا أخلاقيا إلى الطريق المؤدية لإنهاء الأزمة، ثم الإسراع "سويا" إلى انتشال مرضى الشلل الدماغي من "دائرة النسيان".