دعت الفصائل الوطنية والإسلامية، حكومة التوافق، إلى ضرورة إنهاء معاناة موظفي حكومة غزة والقيام بمسئولياتها تجاه القطاع.
وحثّت الفصائل خلال مؤتمر عُقدِ في غزة، حول" دور الفصائل الفلسطينية في معالجة أزمة موظفين القطاع"، الحكومة على صرف رواتب الموظفين، والاعتراف بشرعيتهم وعدم ممارسة سياسة التمييز بينهم.
وتستمر حكومة التوافق في حرمان الموظفين من حقوقهم للشهر السابع على التوالي.
وحذرت الفصائل من مغبة الوقوع في كارثة إنسانية بحق الغزيين، حال استمرت الحكومة في تجاهل أداء مهامها بالقطاع وفي مقدمتها قضية الرواتب.
حركة حماس من جانبها، اعتبرت أن أزمة الرواتب مفتعلة بغرض ابتزاز القطاع والرضوخ لسياسة عباس، منددة بالوقت ذاته دور الحمد الله التنفيذي لما يمليه عباس، فيما نبهّت إلى ضرورة أن تعمل الحكومة لصالح الشعب وليست لصالح أبو مازن.
واستعرض المتحدث باسم الحركة الدكتور سامي أبو زهري، معاناة الموظفين على مدار الأشهر الماضية بفعل حرمانهم من صرف الرواتب، مطالبًا الحمد الله بالتوجه الى القطاع والشروع في مواجهة مشكلاته.
وقال " رواتب الموظفين باتت ألعوبة بيد عباس، خاصة في ظل قطعه لأرزاق المئات بما في ذلك عناصر من حركة فتح".
من جانبه، دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في غز ة خالد البطش، إلى تشكيل لجنة إدارية من مهامها مراعاة الجانب الإداري والمهني، مجددًا تضامن حركته مع حقوق الموظفين وضرورة الدفاع عن مصالحهم.
وأكد أن رواتب الموظفين حق مكتسب و دين في رقبة الحكومة لن يسقط بالتقادم، ويجب عليها سداده وعلى وجه السرعة.
وقد أيدت كلًا من الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية موقف الموظفين، مؤكدة حقهم الحصول على رواتبهم بأسرع وقت.
ودعت الجبهة حكومة التوافق للقيام بمسئولياتها، تجنبًا لوقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة.
وأجمعت الفصائل الفلسطينية على ضرورة تطبيق اتفاق المصالحة بكل بنوده وتفاصيله، تجنبًا لحالة التدهور القائمة في المجتمع الفلسطيني.