كشف فؤاد الشوبكي مدير عام الهيئة العامة للبترول في حكومة التوافق، عن الحلول المقترحة لتزويد كميات الغاز المقدمة لقطاع غزة.
وقال الشوبكي في تصريح خاص بـ
، إن الهيئة أبُلغت بشكل رسمي اليوم، عزم الاحتلال رفع سعة الخط الحالي الموجود على معبر كرم أبو سالم، وليس بناء خط ثان كما طلبت الهيئة.
وكانت هيئة البترول قد تحدثت عن موافقة إسرائيلية لتدشين خط ثان بسعة 8 أنش، بغرض تزويد كميات الغاز المقدمة الى قطاع غزة.
وأضاف الشوبكي" الإسرائيليون وافقوا على رفع سعة الخط الحالي بما يكفي لرفع نسبة كميات الغاز التي تدخل لغزة حوالي الثلث وليس مضاعفة الكميات كما طلبنا".
وتوقع أن يبدأ العمل قريبًا في هذا الأمر بحيث يتم زيادة الكميات التي تدخل الى غزة لنحو الثلث، موضحًا أن نسبة ما يصل حاليًا 12 شاحنة ومع الزيادة المقترحة فستصل عدد الشحنات لـ17 شاحنة بما يقدر بحوالي 300 طن تقريبًا.
وطبقًا لهيئة البترول فإن قطاع غزة يحتاج يوميًا لحوالي 400طن، والخط الثاني المقترح يكفي لإدخال حوالي 500 طن.
أمّا ما يتعلق بمقترح انشاء الخط الثاني، قال إن "الإسرائيليين لم يردوا سلبًا او ايجابًا بشأنه، غير أنهم قدموا مقترح توسيع الخط الحالي فقط، ومن المتوقع أن يتم الشروع بتطبيقه قريبًا".
وأكدّ أن المقترح الإسرائيلي لن يحل أزمة الغاز في غزة، ولكنه سيعمل على تخفيفها فقط، وقد يمكن الجهات المعنية في غزة بتخزين بعض الكميات للاستفادة منها حال الازمة.
ويعاني قطاع غزة من أزمة حادة في الغاز، فيما يسمح الاحتلال بإدخال 10 شواحن يوميًا محملة بالغاز بواقع 200 طن وهي نصف الكمية التي يحتاجها القطاع.
وأوضح الشوبكي أن سبب تفاقم الأزمة، منع الاحتلال لتوريد الغاز الى القطاع فترة أسبوع ما أدّى لزيادة المعاناة ، خاصة أن القطاع يعاني من الأصل جراء محدودية كميات الغاز المتوفرة فيه، مشيرًا إلى أن هذه الازمة مرتبطة بالاحتلال وبعدد ساعات عمل المعبر.
وفيما يتعلق بأزمة الوقود المقدم لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، قال إن الجانب الفلسطيني قدّم طلبًا للاحتلال يقضي السماح بإنشاء خط متخصص لنقل السولار التي تحتاجه شركة الكهرباء.
وأوضح أن كميات السولار التي تدخل لقطاعي السيارات وشركة الكهرباء تدخل عبر أنبوب واحد فقط، وكلما زادت نسبة الطلب لكل منهما تتفاقم المشكلة، الأمر الذي دفع الجانب الفلسطيني بتقدم طلب يدعو لانشاء خط إضافي بحيث يخصص لكل قطاع منهما خط منفرد.
ولفت إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يرد على هذا الطلب لهذه اللحظة.
وذكر أن هيئة البترول تورد يوميًا حوالي 500 ألف لتر لشركة الكهرباء، وهي كمية كافية بتقديرهم للحفاظ على استقرار جدول الكهرباء، ولكنهم تفاجئوا بإعلان سلطة الطاقة بغزة انها غير كافية.
ويعدّ معبر كرم أبو سالم هو المنفذ التجاري الوحيد، تدخل عبره البضائع وأنواع الوقود إلى قطاع غزة.
وفيما يتعلق بضريبة البلو، قال إن الحكومة بدأت بتطبيق قرارها القاضي بفرض ضريبة 50 بالمئة على كميات الوقود التي تدخل القطاع من المنحة القطرية، بعدما ألغت الضريبة لشهرين على التوالي.
وتبلغ قيمة ضريبة البلو على المحروقات الخاصة بشركة توليد الوقود 3 شيكل لكل لتر من الوقود الذي تجلبه الحكومة في رام الله عبر الإحتلال الإسرائيلي، وبعد قرار الحكومة في رام الله إعادة فرضها 50% من قيمة الضريبة تصبح الضريبة 1.5 شيكل على كل لتر.
وبرر الشوبكي قرار الحكومة، كون هذه الضريبة هي جزء من الإيرادات التي تدخل على خزينة الحكومة، وهي مرتبطة بالحالة الجمركية التي تربط السلطة مع الاحتلال.