كشفت  سميرة الحلايقة، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، عن وجود مخطط لدى السلطة الفلسطينية  لاستئصال حركة "حماس" في الضفة  المحتلة.

وأكدت الحلايقة، في تصريح خاص لـ أن السلطة تسعى جاهدة من خلال حملات الاعتقال السياسي التي تنتهجها   ضد عناصر وكوارد الحركة في الضفة المحتلة ، لاستئصالها وتغييب دورها الفعال داخل المجتمع الفلسطيني".

 وقالت  ان الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تمارس حملات اعتقال بناءً على قرار صادر من رأس الهرم القيادي التابع لها، في محاولة لاجتثاث حركة "حماس" وتضييق الخناق عليها.

 واضافت  النائب الحلايقة، إلى أن الاجهزة الامنية  هي الجهة المتنفذة  بالضفة  ولا دور فاعل للفصائل أو القوى الوطنية في إجبارها أو حتى الضغط عليها لوقف حملات الاعتقال السياسي .

وشددت على ان  حملات الاعتقال السياسي  تهدد  الوضع الفلسطيني الداخلي، وتوتر الأجواء،   وتعطي طابع سلبي على الدور الذي تقوم به أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

 واكدت الحلايقة، على أن كل المخططات التي تُحاك ضد أنصار حركة "حماس" بالضفة الغربية المحتلة لن تنجح .

وكانت حركة "حماس" عبرت عن تخوفها من استمرار حملات الاعتقال والاختطاف التي تجري بالضفة الغربية المحتلة، وحملت السلطة وحكومة الحمد الله وقيادة حركة فتح، المسؤولية عن غياب الأمن وتكرار حالات اختطاف قيادات وكوادر من الحركة علي يد مجهولين مسلحين باللباس المدني.

وأكد أخر تقرير صدر عن الحركة، أن إجمالي الاعتداءات بلغت 2113 اعتداء من قبل أجهزة السلطة في مختلف المحافظات خلال 2014، وأن الاعتقال السياسي تصدر المرتبة الأولى في اعتداءات الأجهزة الأمنية بعدد حالات بلغت 1064 حالة بنسبة 50.4 % من مجمل الاعتداءات.