أكد فتحي القرعاوي، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس"، أن وقت اندلاع انتفاضة شعبية حقيقية في وجه جيش الاحتلال قد اقترب فعلاً وبات قاب "قوسين أو أدنى".
وأوضح القرعاوي في حديث خاص لـ
، أن ممارسات الاحتلال القمعية والتعسفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية، دافع قوي بالنسبة للفلسطينيين للبحث بكل الطرق المتوفرة والمتاحة لهم للدفاع عن حقوقهم والتصدي لعنصرية (إسرائيل).
وقال: "كل الضغوطات التي يتعرض لها الفلسطينيون من تمييز وقتل وتشريد واعتقال ومصادرة الأراضي واعتداء على المقدسات وانتهاك حرماتها، على وجه الخصوص في مدن الضفة الغربية المحتلة ستكون لها ردة فعل فلسطينية قوية وشديدة".
وأضاف النائب القرعاوي: "ما يجري من عمليات فدائية وبطولية مباركة ضد (الإسرائيليين) هي نتاج طبيعي لتلك الممارسات القمعية، وأنها قد تتسع خلال الفترة القليلة المقبلة لتصل إلى الانتفاضة الشعبية الكبيرة التي لا يمكن إيقافها".
شرارة الانتفاضة
وحذر الاحتلال من استمرار ممارساته بحق الفلسطينيين، محملاً حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل المدن الفلسطينية المحتلة سواءً في بالضفة أو غزة أو حتى القدس.
ورأى أن وقت اندلاع الانتفاضة الثالثة في الأراضي المحتلة قد أصبح أقرب من أي وقت مضى، موضحاً أن الفلسطينيين لن يصمتوا طويلاً وستكون للمقاومة الكلمة الكبرى والقوية.
واتهم النائب القرعاوي جهات فلسطينية داخلية تسعى لتعطيل اندلاع انتفاضة جديدة في وجه الاحتلال، مؤكداً أن موقف السلطة الفلسطينية من الانتفاضة خارج عن الإجماع الفلسطيني والوطني الداخلي.
وقال: "اندلاع انتفاضة جديدة في وجه (إسرائيل) حق لكل فلسطيني للدفاع عن أرضه وحقوقه، ومعارضة ومواجهة تلك الانتفاضة الشعبية يعد خارج عن السابق الوطني ولا يخدم إلا المصالح (الإسرائيلية) التهويدية والتعسفية في المنطقة".
واعتبر النائب القرعاوي التنسيق الأمني المستمر حتى اللحظة بين أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية والجانب الإسرائيلي بمثابة عقبة أساسية تعيق اندلاع الانتفاضة الثالثة، مؤكداً أن التنسيق هو العدو الأول للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال وجيشه".
وطالب السلطة الفلسطينية بالعودة إلى الحضن الفلسطيني، وإنهاء أي مظاهر من التلاحم الأمني مع (إسرائيل) كون الأخيرة تواصل تنفيذ جرائمها بحق الفلسطينيين في كل مكان".
تخاذل فلسطيني
وفي سياق آخر، وحول ما يتم الحديث عنه عن تلميح السلطة الفلسطينية من جديد إلى امكانية استئناف المفاوضات مع الاحتلال بعد فشل مشروع التسوية على مدار الـ20 سنة الماضية، اعتبر أن تلك الخطوة خطيرة جداً، وخارجة عن السياق الفلسطيني الداخلي.
وأكد النائب القرعاوي أن العودة من جديد لمربع المفاوضات بين السلطة و(إسرائيل) ستعود بنتائج سلبية كبيرة على الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية، موضحاً أن السلطة مطالبة أمام شعبها بكشف حقيقة تلك المفاوضات التي استمرت لعقود وكانت نتيجتها صفرا كبيرا.
وقال "مواقف السلطة الفلسطينية تجاه المتغيرات الداخلية والخارجية، ضعيفة للغاية ولا تركز في تقديم أي خدمات لصالح الفلسطينيين، وما زالت مقصرة".
وأضاف إن السلطة الفلسطينية ستبيع شعبها، وستتجه نحو التحالفات الخارجية الأمريكية و(الإسرائيلية) لإيجاد أرضية خصبة لبقائها دون أن تنقلب الأمور عليها في النهاية خاصة بعد تمسكها بالمفاوضات ولهاثها وراء السراب الغربي والخارجي.
وأوضح أن السلطة الآن منحازة تماماً للخارج وتهمل بشكل كبير متطلبات شعبها في الصمود بوجه مخططات الاحتلال التي تحاك ضدهم، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات زادت من الفرقة الداخلية وعمقت الأزمات التي يعاني منها أبناء شعبنا.
حصار عربي
وفي ملف المصالحة الداخلية، ومصير قطاع غزة في ظل استمرار الخلافات بين حركتي "فتح وحماس"، وتعطيل السلطة تنفيذ بنود الاتفاق، أكد النائب القرعاوي أن القطاع يتعرض لحرب كبيرة جداً وبمشاركة عربية وفلسطينية.
وقال: "قطاع غزة ما زال بعيداً عن سلم أولويات السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله، ويدفع الثمن غالياً للتجاذبات السياسية وقرارات السلطة الانتقامية ضد قطاع غزة".
وأوضح أن الحكومة التوافقية طالما خضعت لقرارات رئاسة السلطة الفلسطينية وقيادة حركة "فتح" برئاسة محمود عباس، فسيكون دورها سلبيا في تلبية خدمات المواطنين التي تتفاقم معاناتهم يوماً بعد يوم، بفعل الحصار وتباطؤ تنفيذ مشاريع الإعمار".
وأشار إلى أن إتمام المصالحة الداخلية في ظل الظروف الحالية أصبح بعيد المنال، وهناك عقبات كبيرة تخرج لتعطيل تنفيذ الاتفاق، مما يبقي الوضع الفلسطيني الداخلي معلقاً ومصير أبناء شعبنا مجهولاً.
وطالب بتوحيد الصف الفلسطيني الداخلي والتوجه نحو إتمام تطبيق المصالحة دون شروط وعقبات، والالتزام بما تم الاتفاق عليه في السابق وكان آخره "اتفاق الشاطئ" الذي أفضى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني.