أعلن رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله اليوم الخميس انه سيتم صرف جزء من رواتب الموظفين بداية شهر شباط القادم في حال لم تفرج "اسرائيل" عن اموال العائدات الضريبية التي تحتجزها من نحو شهرين.
وأضاف الحمد الله في كلمة له خلال اطلاق مدونة السلوك الوظيفي لديوان الموظفين في قاعة الهلال الاحمر في البيرة، ان هناك جهودا دولية تبذل للافراج عن اموال العائدات الجمركية، متوقعا ان تثمر تلك الجهود عن نتائج ايجابية قريباً.
وبين رئيس الحكومة ان الدخل المحلي الشهري يبلغ 200 مليون شيكل وان اسرائيل تحتجز 490 مليون شيكل (اموال المقاصة) فيما تبلغ قيمة الفاتورة الشهرية لرواتب الموظفين850 مليون شيكل، مشيرا الى ان السلطة تعتمد على المساعدات والمنح لتغطية العجز.
على ذات الصعيد كشف مصدر حكومي مطلع، عن صرف دفعة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر يناير الجاري، منتصف الأسبوع المقبل.
وأكد المصدر، في تصريح خاص لـ 
الخميس، أن الحكومة تحاول جاهدة عبر توفير كافة الأموال اللازمة لصرف دفعة من راتب موظفي السلطة لن تتجاوز الـ60 من قيمة الراتب الأصلي.
وأوضح، أن الأمر حتى اللحظة متفق عليه على صرف قيمة الـ60% من قيمة الراتب، وفي حال تم تحويل أي مبالغ مالية من دول عربية وأوربية سيتم رفع نسبة صرف الرواتب.
وأشار المصدر الحكومي ذاته، إلى أن الرواتب ستصرف على ابعد تقدير يومي الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، عبر الصراف الآلي والبنوك الرسمية ولكافة فئات موظفي السلطة المدنيين والعسكريين دون أي استثناءات.