قال مصرفيون، اليوم الخميس، إن المصرف المركزي المصري سمح للمصارف بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار ليصل إلى عشرة قروش مقارنة مع الهامش السابق، وهو ثلاثة قروش، مما رفع الدولار إلى 7.59 جنيهات، وهو أدنى سعر رسمي للعملة المصرية على الإطلاق.
ويأتي توسيع الهامش بعد سلسلة تخفيضات متتالية في السعر الرسمي للجنيه، كان أحدثها اليوم عندما خفض المركزي المصري الجنيه بثلاثة قروش أخرى، ليصل إلى 7.49 جنيهات للدولار، وهو ما اعتبر مستوى قياسيا جديدا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصرفيين تأكيدهم تلقي المصارف المحلية تعليمات شفهية من المصرف المركزي بتوسيع هامش التداول إلى عشرة قروش، وهو ما أدى إلى النزول الحاد للجنيه مقابل الدولار.
وكان البنك المركزي قد بدأ الاسبوع الماضي السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيهات للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر، في مسعى لتشجيع الاستثمار والتصدي للسوق السوداء في العملة.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار سعي المركزي المصري إلى القضاء على السوق السوداء للعملات.
إلى ذلك، تعتزم الحكومة المصرية إبرام اتفاق جديد للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لشراء منتجات بترولية وسلع غذائية.
وقال مصدران حكوميان بالمجموعة الاقتصادية شاركا في ترتيب الاتفاق، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن التسهيل الائتماني سيتم الحصول عليه بفائدة 3.65% لصالح الهيئة العامة للبترول وهيئة السلع التموينية.
وكانت مصر قد وقعت على اتفاق إطاري بقيمة 2.2 مليار دولار في عام 2012 مع المؤسسة الإسلامية سالفة الذكر للمساهمة في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين.
وحصلت مصر على تسهيل ائتماني آخر بقيمة 925 مليون دولار خلال العام الماضي، موزع على شريحتين، الأولى بقيمة 640 مليون دولار والثانية بـ285 مليون دولار تم الحصول عليها قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.