قال رئيس المجلس الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر إن قرار محكمة القاهرة بإدراج كتائب القسام ضمن المنظمات الإرهابية، لا قيمة له من الناحية القانونية ومخالف لأبسط قواعد القانون الدولي.
وأضاف بحر في تصريح له الأحد أن القرار انتهاك لأحكام القانون الدولي التي تشرع للشعوب المحتلة مقاومة الاحتلال، ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الانساني الذي يعتبر أن المقاومة حق مشروع للشعوب المحتلة.
وأشار إلى أن القرار سياسي بامتياز ويتنافى مع أبسط القوانين المصرية ومع كل الشرائع والقوانين الدولية.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة قضت السبت بحظر كتائب القسام وإدراجها جماعة "إرهابية"، بذريعة تورطها في الهجمات على الجيش المصري في سيناء، الأمر الذي رفضته حركة حماس وفصائل فلسطينية بشدة.
ودعا بحر السلطات المصرية إلى إلغاء وسحب القرار فوراً كونه يسيء إلى العلاقات الفلسطينية- المصرية ويؤثر جوهرياً على مستقبل العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين المصري والفلسطيني.
وأضاف أنه لا يمكن بحال مقارنة كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال وتدافع عن شرف وكرامة الأمة جمعاء بالاحتلال الذي يرتكب المجازر ويمارس القتل صباح مساء.
