استنكرت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في الحكومة السابقة في قطاع غزة، بيان حكومة الوفاق في اجتماع مجلس وزرائها الأخير الذي لم يتطرق إلى ذكر قضية موظفي قطاع غزة، معتبرة ذلك "طعنة في ظهر الموظف الفلسطيني".
واتهمت اللجنة في بيان صحفي لها وصل "الرسالة نسخة عنه، الاحد، حكومة الوفاق الوطني بالاستمرار في سياسة التمييز بين الموظفين والكيل بمكيالين تجاه صرف رواتبهم.
وقالت اللجنة "لا زالت حكومة الحمد الله تضرب بكل مناشدات الموظفين عرض الحائط وتصم الآذان عن أصواتهم و تقابل عطائهم بالتنكر وجهدهم بالمماطلة والدليل على ذلك كثرة الوعود التي أطلقتها منذ عدة أشهر دون أن يتحقق منها شيئا".
وأكدت اللجنة أن حراكها النقابي المستمر يوازن بين الحق المطلبي والنقابي للموظفين وبين مواصلة تقديم الخدمات للجمهور الفلسطيني في كافة المجالات، وحرصها أن يوجه حراكها وفعالياتها للضغط على حكومة الوفاق لتحقيق مطالب الموظفين العادلة.
وشددت على رفضها لكل الأصوات التي تسعى إلى شق صف الموظفين ووحدتهم، وتدعو إلى تنفيذ إضرابات عشوائية وفردية غير منضبطة، داعية الموظفين إلى عدم التعاطي معها، وأن الجسم الوحيد الذي له حق تنفيذ الفعاليات هي النقابات المرخصة والإعلان عن أي فعالية بعيداً عن اللجنة النقابية غير معترف بها.
وأعلنت اللجنة النقابية عن استمرارها في الحملة الإعلامية الكبيرة التي تهدف إلى تحويل قضية الموظفين في قطاع غزة إلى قضية رأي عام ووقف "تغول" حكومة الوفاق على الموظفين.
وذكرت أنها تعمل على تقييم الحراك النقابي وتطوير الأداء واستخدام آليات جديدة وتسخير كل الطاقات الممكنة والمتاحة قانونيا ونقابيا لتوجيه الضغط على الحكومة والتأثير على قرارها بحل مشكلة الموظفين في قطاع غزة .
يشار إلى أن موظفي الحكومة السابقة في غزة لم يتلقوا رواتبهم بشكل منتظم منذ أكثر من عام وذلك رغم تشكيل حكومة الوفاق مطلع يونيو الماضي.