تتجه السلطة للشهر الثاني على التوالي للاقتراض من البنوك الفلسطينية من أجل دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 160 ألف موظف، وهو ما يؤدي لتلقي البنوك فوائد على اقراضها وبالتالي زيادة مديونية القطاع الخاص لدى السلطة.

ويأتي حصول الحكومة على قروض لتوفير فاتورة الرواتب، نتيجة لاستمرار (إسرائيل) في احتجاز إيرادات المقاصة الشهرية، عن شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي؛ ردا على انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.

وإيرادات المقاصة هي الأموال التي تقوم بتحصيلها (إسرائيل) نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.

سنضطر للاقتراض

وقال وزير الخارجية في حكومة التوافق الوطني، رياض المالكي الخميس الماضي، إن الحكومة ستضطر للشهر الثاني على التوالي، للاقتراض من البنوك العاملة في فلسطين، لصرف 60% من قيمة رواتب الموظفين العموميين لشهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأضاف أن الحصول على قرض جديد من البنوك لتوفير جزء من فاتورة الموظفين، سيخلق عبئا إضافيا على حكومة التوافق خلال الشهور المقبلة، دون أن يحدد قيمة القرض.

وكان رئيس الحكومة رامي الحمد الله قال في وقت سابق، إن إيرادات المقاصة هي العمود الفقري للإيرادات المحلية الفلسطينية، والتي بدونها لن تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها اتجاه الموظفين العموميين.

وتبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين، ما بين 160 -170 مليون دولار شهريا، أي قرابة 2.2 مليار سنويًا.

ورجّح المالكي في حديثه أن تدخل السلطة في مواجهة قانونية مع (إسرائيل)، بسبب حجز إيرادات الضرائب خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من دراسة مدى فعالية هذا الإجراء، مضيفًا: "اللجوء للقانون مهم جدا ليدرك الاحتلال أننا نتعامل بجدية مع هذا الموضوع".

وأكد أن السلطة في الوقت الحاضر، تبحث عن خيارات بديلة، منها تفعيل شبكة الأمان العربية، خاصة أن (إسرائيل) قد لا تستجيب للضغط خلال الفترة الحالية، بسبب التحضير للانتخابات.

وكانت القمة العربية في الكويت عام 2010 قد أقرت شبكة أمان مالية عربية قيمتها 100 مليون دولار، يتم تفعيلها في حال ضغطت (إسرائيل) على الفلسطينيين ماليا، من خلال حجب إيرادات المقاصة الشهرية.

وقالت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء الماضي، إنها بصدد اتخاذ إجراءات لإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال، لتحديد الخيارات المتاحة أمام السلطة في التعامل مع ما تفرضه (إسرائيل) من شروط لم يتم الاتفاق عليها، كحجب إيرادات المقاصة.

 الأزمة تتفاقم

وأكد مصدر مسؤول في وزارة المالية برام الله، أن الاحتلال لن يُحوّل عائدات الضرائب الفلسطينية إلا بعد انتهاء الانتخابات (الإسرائيلية) في 17 مارس/ آذار المقبل.

وتزداد الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة تفاقما بسبب عدم التزام الدول العربية بشبكة الأمان، التي كان من المقرر أن تؤمن لفلسطين 100 مليون دولار شهريا، حسب ما أقرت قمم عربية سابقة، وتعهدت به للسلطة في حال أقدمت (إسرائيل) على معاقبتها وفرض حصار مالي عليها.

ومن المقرر أن يقوم رئيس حكومة الوفاق الوطني، رامي الحمد الله، ووزير الاقتصاد، محمد مصطفى، بجولة خليجية تشمل السعودية والكويت، بهدف الحصول على مساعدات مالية للتخفيف من الأزمة المالية الحادة التي تمر بها السلطة، وحث هذه الدول على صرف التزاماتها بإعادة إعمار قطاع غزة.

كما تقوم الخارجية الفلسطينية بجهود دبلوماسية مع الدول الغربية لحثها على الوفاء بالالتزامات المالية، التي تعهدت بها خلال مؤتمر إعادة الإعمار، الذي عقد في القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتتم تغطية رواتب الموظفين بنسبة 60% من الضرائب الفلسطينية، سواء تلك التي يتم استلامها من المقاصة شهريا، وتتراوح قيمتها بين (300-350) مليون شيقل، أو الإيرادات المحلية التي تجبيها وزارة المالية وتصل لحوالي (140-150) مليون شيقل، وباقي المبلغ تغطيه الدول المانحة.