وضع قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإدراج كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس كـ"منظمة إرهابية" مصير ملف مفاوضات القاهرة الغير مباشرة بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي أمام خيارات صعبة, خاصة ان المفاوضات التي ترعاها مصر مازالت بحاجة لاستكمال, فهل ألقى هذا  القرار الملف في الأدراج المغلقة وأصبح الحديث عنه في طي النسيان؟.

ومنذ انتهاء الحرب الأخيرة على قطاع غزة في 26 أغسطس العام الماضي توقفت مفاوضات التهدئة ولم تعقد إلا جولة واحدة بسبب تأجيل الجانب المصري للجلسات نتيجة انشغالها بالعديد من الملفات السياسية الشائكة الداخلية والأمنية بالتحديد.

انعكاسات سلبية

حركة المقاومة الاسلامية حماس رفضت بدورها القرار المصري الذي ترى فيه خدمة للاحتلال الإسرائيلي, رافضة في بيان لها زج اسم كتائب القسام في الشأن المصري الداخلي.

محللون مصريون أجمعوا خلال حديثهم للرسالة على أن القرار بحق كتائب القسام شكلي لا قيمة له ولن يترك أي انعكاسات سلبية على دور الوساطة المصرية في ملف التهدئة بين المقاومة والاحتلال.

في حين يراه البعض قرار سياسي قد يقود إلى تخلي مصر عن وساطتها لملف التهدئة وقضايا فلسطينية عالقة أخرى ترعاها كالمصالحة.

المحلل السياسي المصري منير أديب أكد أن قرار المحكمة لم يأتي مصادفة بل جاء بناء على خلاف كبير بين حماس والسلطات في مصر بعد سقوط محمد مرسي وعزلة من السلطة.

ويضيف أديب :"ربما انتشار عمليات الإرهاب بمصر ساعد في اسراع هذا القرار لاسيما مع استمرار توجيه الاتهامات لحماس بتقديم دعم لوجستي وعسكري للمقاتلين في سيناء ".

وبين أن بقاء ملف التهدئة في مصر سيخضع لمدى حجم ومستوى التطورات الميدانية في مصر والتي تتهم الأخيرة عبر بعض وسائل اعلامها المقاومة في غزة بالضلوع ببعض أحداثها.

بدوره قال القيادي في حركة حماس صلاح البردويل :"إن القرار سيزيد الأمر سوءا كما أن الدور المصري تراجع كثيرا منذ فترة وجمد كل إجراءات الوساطة حتى في ملف المصالحة", منوها إلى وجود جهات مصرية متنفذة تصرّ على وضع مصر في الصف المعادي للشعب الفلسطيني.

للضغط على حماس

عقب هذا القرار, تناقلت بعض وسائل الاعلام تصريحات عن مصدر مقرب من الجناح العسكري لحركة حماس، عدم قبولها بعد الآن القاهرة وسيطا بينها وبين "إسرائيل", الأمر الذي نفته الحركة بشده على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري.

أبو زهري أكد أن حركته لم تصدر أي موقف أو تصريح بشأن عدم قبولها مصر وسيطا بينها وبين الاحتلال في مفاوضات تثبيت التهدئة وأن الموقف الصادر الرفض لقرار المحكمة المصرية واعتباره قرارا مسيسا.

المحلل السياسي المصري بلال مؤمن يؤكد أن الوقت سيثبت صعوبة الاستغناء عن الدور المصري بالنسبة للطرفين المصري والفلسطيني, قائلا "غياب مصر سيطرح السؤال عن البديل، و أعتقد أن استبدال وساطة مصر الوساطات العربية أو الاوربية فشل سابقا".

وبين أن مصر حريصة على القيام بدور الراعي للقضية الفلسطينية وهو دور تاريخي لن تتخلى عنه تحت اي ظرف، كما أشار مؤمن. 

كما أوضح أنه من الصعب على أي نظام سياسي يأتي في مصر أن يعلن تخليه الكامل عن دعم القضية الفلسطينية لأن تبعات ذلك ليست بالهينة على الشعب المصري على اختلاف شرائحه سواء كان الإسلاميون أو القوميون من الحركات اليسارية والعلمانية.

وبين أن النظام السياسي في مصر أذكي من أن يتخلى عن هذا الدور أمام الرأي العام المحلي والعالمي, ما يعني أن ذلك القرار يخدم بالدرجة الأولى الإجراءات الأخيرة التي تتخذها الحكومة المصرية لتأمين الحدود السياسية بين مصر وقطاع غزة.

واتفق المحلل السياسي المصري صلاح حسن مع مؤمن بأن المصريون يدركون جيدا أن دورهم في هذا الملف ضروري للغاية ولا يجب أن يسحب من تحت أيديهم على حساب توسع الدورين التركي والقطري.

ويرى حسن أن هذا القرار يأتي في سياق الضغط على حماس لفك ارتباطها بجماعة الاخوان المسلمين في مصر.

وتوقع المحللان في ختام حديثهما أن يعود ملف التهدئة للواجهة والاهتمام في السياسة المصرية في حال وقوع أي تصعيد بين الجانبيين الاسرائيلي والفلسطيني , حينها سيجد النظام المصري نفسه مضطر لاستئناف مفاوضات التهدئة والقيام بدوره.