فرض البنك المركزي سقفا للإيداعات بالدولار في البنوك المصرية، ليوجه لطمة للسوق السوداء في العملة الصعبة، حسبما قال مصرفيون ومتعاملون الخميس.

وأفاد متعاملون في السوق السوداء أن الفارق بين سعر الدولار لديهم والسعر في البنوك تقلص بشدة.

وأبلغ مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري "رويترز" أن البنك فرض حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك، عند 10 آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات، وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا، في إطار إجراءات لمكافحة غسيل الأموال والسوق السوداء.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن هذه القرارات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس، عقب اجتماع رئيس البنك المركزي هشام رامز مساء الأربعاء مع رؤساء وقيادات البنوك العاملة في السوق.

واستقر الجنيه المصري عند 7.53 جنيه للدولار في مزاد البنك المركزي الخميس، دون تغيير عن سعره في عطاء الأربعاء، حين توقف عن الهبوط لأول مرة منذ بدء سلسلة التخفيضات الرسمية.

وتعاني مصر نقصا في المعروض من الدولارات مع تأثر المصادر الرئيسية للعملة الصعبة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة منذ 4 سنوات، فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.

وأعطي متعاملون في السوق السوداء أسعارا مختلفة للدولار الخميس، إذ قال أحدهم إنه يشتري الدولار بسعر 7.90 جنيه انخفاضا من 7.95 جنيه الأربعاء، بينما قال آخرون إنهم يتعاملون بنفس سعر البنوك.

سكاي نيوز عربية