تشهد الأسواق الغزية ركودًا اقتصاديًا "غير مسبوق" في حركة البيع والشراء، تزامنًا مع سوء الأوضاع الاقتصادية التي تعصف بسكان قطاع غزة نتيجة عدم تلقي موظفي الحكومة رواتبهم منذ عدة شهور، إضافة إلى موظفي السلطة الفلسطينية الذين طالتهم الأزمة، بعد منع الاحتلال تحويل أموال الضرائب للسلطة.
ويشتكي أصحاب المحلات التجارية من قلة إقبال المواطنين على شراء البضائع، بينما يرى محللون اقتصاديون أن تحسن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة مرهون بفك الحصار ودفع رواتب الموظفين.
إقبال ضعيف
محمد جبر (35عامًا) صاحب أحد محلات المواد الغذائية بسوق الشيخ رضوان، يقول إن إقبال المواطنين على محله بات ضعيفا رغم انخفاض الأسعار.
ويضيف جبر لـ "الرسالة" :" نضطر لخفض أسعار البضائع، خشية تعرضها للتلف، وهذا يكبدنا خسائر كبيرة".
ويرى أن عدم صرف رواتب الموظفين، هو السبب الرئيسي في قلة الاقبال، متابعًا "يقتصر شراء المواطنين على السلع والاحتياجات الاساسية فقط"، معربًا عن امله بتحسن الاوضاع الاقتصادية.
أما اياد خالد ذو الثلاثين عامًا صاحب "بسطة خضروات"، يقول: "البضائع والسلع كثيرة في السوق، لكن حركة البيع والشراء ضعيفة مقارنة مع أشهر ما قبل قطع الرواتب".
ويضيف:" تأخر بيع الخضروات يصيبها بالتلف، وهذا الأمر يتسبب بخسارتي"، متسائلًا "إلى متى سيبقى هذا الوضع؟".
كساد قوي
المحلل الاقتصادي د. محمد مقداد أكد أن الاقتصاد الفلسطيني في حالة كساد قوي، نتيجة اشتداد الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأوضح مقداد لـ "
" أن هناك ضعف في القدرة الشرائية لدى المواطنين، بسبب عدم تقاضي الموظفين لرواتبهم.
ويوافقه الرأي المحلل الاقتصادي معين رجب قائلًا "إن ما يجري في الأسواق حاليًا هو أمر طبيعي ناتج عدة عوامل اهمها الحصار وإغلاق المعابر وحالة الانقسام في الشارع الفلسطيني".
وأضاف رجب لـ "الرسالة" أن هذه العوامل جعلت القطاع مكبلًا بالقيود، الخارجة عن ارادته"، مشيرًا إلى أن حالة الانقسام تلقي بظلالها السلبية على حركة الاسواق.
ومع حالة الركود في الأسواق، يضطر أصحاب المحلات إلى خفض أسعار السلع، من أجل القدرة على توفير شيء من السيولة لديهم، ومواصلة العملية الشرائية، وفق قول رجب.
وعزا سبب انخفاض الأسعار إلى عدم وجود مشترين في السوق، مضيفًا "المواطن مكبل ولا يقدر على شراء جميع مستلزماته، ويضطر لشراء الحاجات الضرورية فقط وبأقل قدر ممكن".
وبيّن أنه في حال صرف رواتب الموظفين سينشط السوق وترتفع الاسعار نسبيًا ولكن يعد ذلك "انتعاش جزئي".
وهذا ما أكده مقداد بالقول "قلة إقبال المشترين والطلب على البضائع، اجبرت البائعين على خفض الأسعار.
الاقتصاد مرهون بالسياسة
الاوضاع السياسية هي اللاعب الرئيس والتي تتلقي بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني، وتضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وهذا ما ذهب إليه المحلل مقداد، حيث أكد أن السياسة هي التي يمكن بطريقتها العمل على إجراءات تساهم في فك الحصار المفروض على قطاع غزة.
وقال: "الاقتصاد ليس مستقلًا ويتبع للسياسة، فإذا كان هناك حل للوضع السياسي القائم، سيتبعه انفراج في الاقتصاد الفلسطيني.
ويستبعد المحلل الاقتصادي رجب أن يكون هناك أي حلول في الاقتصاد إذا بقي الوضع السياسي على حاله.
وطالب المحللين الحكومة الفلسطينية والجهات المعنية بتحمل مسئولياتها تجاه قطاع غزة، من خلال فتح المعابر والسعي إلى كسر الحصار المفروض على القطاع وتسريع إعادة الإعمار.