وصف الرئيس المصري السابق محمد مرسى محاكمته التي بدأت اليوم الأحد مع 10 متهمين آخرين فيما يسمي "قضية التخابر مع قطر" وتسريب وثائق ومستندات صادرة من أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة بأنها "مهزلة"، رافضًا الاعتراف بالمحكمة، ومؤكدا أنه لا يزال رئيس مصر رغم الانقلاب العسكري.
وقال مرسي موجها حديثه لهيئة محكمة جنايات القاهرة، إن "المحكمة لا تمثل لي شيئًا لعدم اختصاصها وأرفض كل ما ورد بأمر الإحالة وما يجري ولا أتمنى أن يكون القضاء جزء من هذه المهزلة، التي يربأ بالقضاء المصري أن يكون طرفًا فيها، وأنه لا يزال الرئيس الشرعي لمصر".
وتدخّل المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة مقاطعًا حديث مرسي، ومؤكدا أن المحكمة تعتبر أن لفظ "مهزلة" الذي ورد على لسان مرسي، يمثل إهانة غير مقبولة لهيئة المحكمة، وأن المحكمة "تقديرا لظروفك سوف تتغاضى عن ذلك اللفظ هذه المرة فقط ولن تحرك الدعوى الجنائية ضدك".
وقال مرسي، أمام المحكمة إنه لم يتم إخطاره بتاريخ الجلسة كتابة أو شفاهة، وأنه لم يعلم بالقضية بأي طريق، وتم إحضاره عنوة "وأرفض المحاكمة -مع احترامي لهيئة المحكمة- نظرا لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، باعتباري لازلت رئيسا للجمهورية".
وقال مرسي إنه يريد من المحكمة أن تسمح له بالالتقاء بأعضاء هيئة الدفاع، لا لأنه لا يعترف بالمحاكمة، ولكن ليحدد معهم كيفية تقديم الدفع الخاص بعدم اختصاص المحكمة ولائيا.
وقال باقي المتهمين إنهم "اختطفوا" في فترات متلاحقة من العام الماضي، وأنه تم تعذيبهم بمعرفة أجهزة الأمن للإدلاء باعترافات غير حقيقتها.
ووجهت المحكمة والنيابة للمتهمين لائحة اتهام بأنهم "قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، للإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".