في غمرة الانشغال بالدمار الهائل الذي خلفته الحرب الاخيرة على قطاع غزة، استغل الشاب (م, ل) 35 عاما برفقة شريكه الخمسيني؛ فتح أبواب التسجيل للتعويض جراء الأضرار التي لحقت بالمواطنين إبان العدوان الصهيوني وقدم أوراق لأليات ومعدات اقتناها حديثاً بعد الحرب على أنها أوراق لأليات قديمة دمرت خلال الحرب.
ولم يتردد الرجلان في مراجعة وزارة النقل والمواصلات عدة مرات وادعاء أن هذه الأليات هي مصدر رزقهما الوحيد وانهما بحاجة لشراء اليات جديدة لمعاودة اعمالهم التي يعيلان منها أسرتهما.
وبعد فترة تسلم الرجلان مبلغ 700 دولار من الوزارة كتعويض وتقاسماه فيما بينهما إلا أنهما وقعا في شر أعمالهما عندما أجرت طواقم الوزارة مراجعة وتفتيش واكتشفت ان أوراق الاليات حديثة وانه جرى اقتناها بعد الحرب.
الوزارة رفعت دعوة قضائية ضد المتهمان وألقي القبض عليهما بتهمة النصب والغش, وبمجرد أن استدعت النيابة المتهمان أقرا بذنبهما واعترفا بالتهمة الموجهة اليهما.
وكيل النيابة طالب المحكمة بتوقيع أقصى درجات العقوبة على المدانان خاصة ان الوزارة رفضت المصالحة والتنازل عن حقها ما يسمح بتشديد العقوبة عليهما".
المتهمان حاولا استدرار عطف المحكمة وطلب السماح من القاضي والتعهد بعدم العودة لمثل هذه الأعمال مرة أخرى.
وكيل المدانين أكد أن اعتراف موكليه بالتهمة دليل على ندمهما, كما وعدا المحكمة بعدم العود, موضحاً أن موكليه أرجعا المبلغ لذلك طالب المحكمة بشمول العقوبة بوقف التنفيذ.
وجاء حكم المحكمة ملبيا لطلب وكيل المتهمان حيث حكمت المحكمة عليهما بالحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما 500 شيكل.
د. ماهر السوسي الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون في الجامعة الاسلامية أكد أن الشريعة الاسلامية حرمت الاعتداء على المال العام بكل صوره واشكاله واسبابه ووضعت الحدود والضوابط التي تكفل الحماية الفعالة للمال العام.
واوضح السوسي أن الله استخلف بعض الافراد على المال ومن هنا نشأت الملكية الخاصة, كما استخلف الناس جميعاً على بعض المال فنشأت الملكية العامة والناس مكلفون بالمحافظة عليه.
وبين ان منفعة المال العام تعود على المجتمع ككل لذلك يجب الا يستأثر به أحد لنفسه ولذلك يعتبر ولي الامر والشخصيات المسئولة مكلفين بحماية هذا المال لما لهم من قوة وسلطان وأجهزة مختلفة.
وشدد على ضرورة الحفاظ على المال العام وضمان عدم استغلال الموظفين العاملين في اجهزة الدولة لمناصبهم في سرقة هذا المال لان جرائم سرقة المال العام تهدد الامن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وأرجع أسباب انتشار الاعتداء على المال العام لعدة أسباب اهمها ضعف القيم الايمانية وانخفاض مستوى الاخلاص في العمل وعدم التزام الامانة والصدق والنزاهة واتقان العمل, الى جانب حب الذات وضعف روح الاخوة وتفشي المحسوبية والمجاملات الشخصية وكذلك ابعاد الشريعة الاسلامية عن التطبيق والاكتفاء بالقوانين الوضعية التي لا تناسب المجتمع المسلم.