الضفة- الرسالة نت
حذر صندوق النقد الدولي من أن النمو الاقتصادي الذي شهدته الضفة المحتلة، في العام الماضي لن يستمر.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن رئيس بعثة الصندوق إلى فلسطين أسامة كنعان قوله قبل أسبوع من اجتماع للمانحين في مدريد: "إن إسرائيل لم تخفف القيود التي تفرضها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أن هناك تقاعساً من المانحين خاصة الدول العربية التي تحتاج إلى تقديم دعم منتظم من أجل بناء الثقة لدى المستثمرين".
وأضاف: "إن نسبة النمو الاقتصادي في العام الماضي، كانت العليا في الضفة الغربية وفي غزة خلال عدة سنوات حيث بلغت 8.5% في الضفة الغربية و1% في غزة"، عازياً النمو في الضفة إلى ما وصفه بـ"تحسن الوضع الأمني وبناء المؤسسات والشفافية التي تتمتع بها حكومة سلام فياض إضافة إلى تخفيف بعض الإجراءات الإسرائيلية، وإلى الأموال التي قدمتها الحكومات الأجنبية".
وتابع كنعان: إن البطالة في القطاع تصل إلى 39%، وإنه يطالب بإنهاء الحصار الإسرائيلي بشكل كامل". و"إن نسبة البطالة في الضفة تصل إلى 18%". ويتابع: "إن 250 ألف فلسطيني في شرقي القدس يحتاجون إلى مساعدات أكثر بكثير من التي تقدمها الدول العربية رغم الوعود التي قدمتها خاصة في مؤتمر القمة الأخير الذي عقد في ليبيا".
ومضى يقول:"إن الاتحاد الأوروبي كان الأكثر سخاء في تقديم المساعدة للسلطة الفلسطينية حيث خصص لها 329 مليون دولار العام الحالي، ووعدت الولايات المتحدة بتقديم 75 مليون دولار"، لكن الدول العربية لم توضح حجم الدعم الذي ستقدمه.
وتتوقع السلطة الفلسطينية الحصول على 1.24 مليار دولار لموازنتها في العام الحالي إضافة إلى 700 مليار دولار من الاستثمارات.