تواصل (إسرائيل) مساعيها لتشويه حقيقة المجازر التي ارتكبتها في رفح، في الأول من أغسطس/آب الماضي خلال العدوان على غزة.
وتدعي أن بروتوكول "هانيبال" الذي طبق في حالة اختطاف الضابط الإسرائيلي، هدار جولدين، في رفح "لا يشكل بابا لانتهاك القانون الدولي".
و"بروتوكول" هانيبال الذي كشف عن تبنيه من الجيش الإسرائيلي منذ حرب لبنان عام 1982 يقر استخدام نيران ثقيلة، تحول دون تمكن القوات المعادية للجيش الإسرائيلي من اختطاف أي من جنوده.
وكشف موقع هآرتس، أمس الثلاثاء، أن جيش الاحتلال نظم مؤتمرا في مستوطنة "كفار همكبيا" شارك فيه مدعون عسكريون أجانب إلى جانب قانونيين إسرائيليين بحث الجوانب المختلفة لنشاط الاحتلال خلال العدوان على غزة، وتحديدا مجازر رفح التي أسفرت عن استشهاد أكثر من مائة فلسطيني بنيران المدفعية والطيران الإسرائيلي.
ويحاول الاحتلال في هذا السياق، تكريس روايته عن جرائمه في القطاع، من خلال إقناع مدعين عسكريين أجانب بروايته الرسمية.
يأتي ذلك، بعد أن رفض الجيش الإسرائيلي التعاون مع لجنة التحقيق الدولية المشكلة للنظر في جرائمه بغزة. من خلال التحقيق في ثلاث عشرة حالة "شاذة" استخدم فيها نيرانا ثقيلة والبدء بإطلاق النار واستهداف المدنيين.
ووفقا لتقرير، فقد زعم المدعي العسكري الإسرائيلي الجنرال داني عفروني، إن بروتوكول "هانيبال" الذي يقضي بفتح نيران ثقيلة في حالة اختطاف جندي إسرائيلي، وبذل كل شيء لمنع الخاطفين من الابتعاد من موقع الحادث، ولو كلف ذلك موت الجندي المختطف، لا يشكل منفذا ولا ينطوي على انتهاك للقانون الدولي، أو استخدام القوة المفرطة غير المحدودة.
وفي تطرقه ليوم الجمعة الأسود، في الأول من أغسطس/آب 2014، وما رافقه من استشهاد عشرات المدنيين الفلسطينيين، زعم عفروني أنه لا يمكنه الخوض في تفاصيل ما حدث لأن الجيش يجري تحقيقاته بهذا الخصوص.
العربي الجديد