دعت خمسة فصائل تابعة لمنظمة التحرير، الخميس، السلطة الفلسطينية  إلى إلغاء اتفاقية استيراد الغاز  التي وقعتها مع الاحتلال.

ورفضت كلًا  الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وحركة المبادرة الوطنية والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) في بيان صحفي مشترك، لها هذه الاتفاقية التي وصفتها بـ"المهنية"، ومساءلة الجهات التي وقعت عليها؛ نظرًا لما أثارته من غضب شعبي واسع، سيما وأنها تمت من خلف ظهر الرأي العام الفلسطيني، بحسب البيان.

وكانت السلطة الفلسطينية قد وقعت مع إسرائيل مطلع الشهر الماضي اتفاقية لمدة 20 عاما لاستيراد 75ر4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة تتجاوز تكلفتها 2ر1 مليار دولار.

واعتبرت الفصائل هذه الاتفاقية "استهتارا واضحا بالجهود التي تم التوافق عليها فلسطينيا للتوجه إلى المجتمع الدولي من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال بما لا يتجاوز العامين".

وقالت الفصائل إن الاتفاقية وفق نصوصها "تفسح المجال أمام الشركات الإسرائيلية المصدرة للغاز لتصبح مساهمة في محطة توليد كهرباء جنين لتوليد الطاقة لمناطق شمال الضفة الغربية بما يؤدي إلى تعميق ارتباط الاقتصاد الفلسطيني من موقع التبعية بالاقتصاد الإسرائيلي".

واستهجنت الفصائل توقيع الاتفاقية المذكورة "في ظرف يدور فيه جدل حاد ومعارضة واسعة في الأوساط السياسية الرسمية والشعبية في بعض دول الجوار حول عقد صفقات استيراد للغاز الطبيعي من إسرائيل ما يضع الجانب الفلسطيني في موقع تشجيع الدول الأخرى على تطوير علاقاتها معها بدل مقاطعتها بفعل سياساتها الاستيطانية العدوانية التوسعية".