غزة – الرسالة نت
أكد المهندس كنعان عبيد رئيس سلطة الطاقة في غزة أن ما تقوم به وزارة المالية في حكومة رام الله من تقليص مستمر لكميات السولار الصناعي الموردة لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة هو بمثابة "عقاب جماعي واستهتار بحياة المواطن الفلسطيني وتماشي مع سياسة الحصار الإسرائيلي".
وأوضح عبيد في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم السبت أن حسابات شركة توزيع الكهرباء في غزة مستقلة بالكامل، مبيناً وجود رقابة من الإتحاد الأوروبي على هذه الحسابات وأن الشركة تقوم بجهد كامل للجباية.
وعزى قلة الجباية رغم الجهد الكبير المبذول من شركة توزيع الكهرباء الى الأحوال الاقتصادية الصعبة نتيجة ارتفاع البطالة لنسبة 80% بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الرابع على التوالي.
وقال عبيد:"مع العلم أن المبالغ التي تم توريدها إلى خزينية وزارة مالية رام الله حوالي خمسة عشر مليون و ثلاثمئة ألف دولار و ذلك من بداية العام الحالي 2010".
وذكر أن هناك دراسة في شركة توزيع الكهرباء لتركيب عدادات مسبقة الدفع و إمكانية التحصيل الآلي من مرتبات الموظفين الحكوميين عن طريق وزارة المالية في رام الله.
وأضاف عبيد أن العجز في الطاقة الكهربائية الموردة للمحافظات يزيد عن 50% و في حال حدوث أعطال على خطوط الشبكة الإسرائية المغذية لقطاع غزة من المرجح أن يصل العجز إلى 70%. كما أنه لا يمكن استثناء قطاع الخدمات من برامج القطع اليومي.
وشدد على أن مسئولية حل أزمة الكهرباء في غزة مسئولية جماعية و على الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي التدخل لحماية غزة من كارثة أزمة الكهرباء الحالية.
من جانبه، حمَّل طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية حركة فتح المسؤولية الكاملة عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، متهمًا حكومة فتح في رام الله بسرقة الأموال التي يقدِّمها الاتحاد الأوروبي لتمويل وقود محطة الكهرباء لتحولها كزيادات لرواتب موظفيها.
ولفت النونو خلال المؤتمر الصحفي إلى أن وقف التمويل يأتي في ظلِّ الزَّخَم الإعلامي المتضامن مع الأسرى الذين يخوضون الإضراب، وهو ما يشير إلى عملية تكاملية مع الاحتلال لحرف الأنظار عن هذه القضية الإنسانية.
وأوضح أن هذا الموقف اللا مسؤول من حركة فتح يأتي بينما تسمح الحكومة لقادتها بالوصول إلى غزة لتقابل هذه الخطوات بالمزيد من سياسة العقاب الجماعي والاعتقالات في الضفة المحتلة.