أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في تقرير جديد لها، أن الاحتلال لا يزال يسيء معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين، رغم التغييرات الأخيرة في القانون العسكري "الإسرائيلي"، ما يؤكد على تقارير سابقة حول الموضوع نفسه أصدرتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين.
وأضاف تقرير "اليونيسف" أنه في حين أصدرت القوات "الإسرائيلية" منذ آذار /مارس 2013، أوامر عسكرية جديدة فيما يتعلق باعتقال الأطفال، فإن الأدلة التي تم جمعها من قبل مجموعة العمل التي تقودها "اليونيسف" تشير إلى استمرار سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال.
وأوضح التقرير أن الأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال -فلسطين خلال عام 2014 تظهر أن أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين تعرضوا لشكل من أشكال العنف الجسدي بين فترة اعتقالهم واستجوابهم، ونصفهم تعرض أيضا للتفتيش العاري، وفي 93٪ من الحالات حرم الأطفال من الحصول على المشورة القانونية.
وتابع "من بين التجارب الأكثر إثارة للقلق كانت فترات طويلة من الحبس الانفرادي لأغراض الاستجواب، وهي ممارسة قد ترقى إلى التعذيب بموجب القانون الدولي.
وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين عايد أبو قطيش إنه رغم الحوار المستمر الذي تجريه "اليونيسف" مع سلطات الاحتلال منذ عامين تقريبا، فقد فشلت القوات "الإسرائيلية" في تطبيق تغييرات عملية لوقف العنف وسوء المعاملة ضد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين.
وأضاف أبو قطيش "أن التقرير الجديد لليونيسف يسرد العديد من التطورات والمبادرات التي قام بها عدة مسؤولين "إسرائيليين"، إلا أن هناك أدلة دامغة تشير إلى أن العنف وسوء المعاملة ضد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين هما القاعدة الممارسة".
ومن التطورات المذكورة في تقرير "اليونيسف" هي الأمر 1745 الذي دخل حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر 2014، وبموجبه تم وضع متطلبات محددة حول تسجيل الصوت والفيديو واللغة المستخدمة خلال استجواب الأطفال الفلسطينيين من قبل الشرطة "الإسرائيلية" في الضفة المحتلة، وعلى الرغم من أن الأمر العسكري الجديد يظهر أن تغييرات جوهرية يتم تطبيقها فيما يتعلق بالتحقيق مع الأطفال الفلسطينيين، فإن مدى تطبيق هذا الأمر الجديد مقيد بشدة.
وأشارت "اليونيسف" إلى أنها أصدرت في آذار / مارس عام 2013 تقريرا بعنوان "الأطفال في الاحتجاز العسكري: ملاحظات وتوصيات" سلطت من خلاله الضوء على إساءة معاملة الأطفال في نظام الاحتجاز العسكري.
وتضمن التقرير 38 توصية لمعالجة صنوف المعاملة السيئة الممارسة على نطاق واسع ومنهجي ومؤسسي ضد الأطفال الفلسطينيين، وبعد إصدار هذا التقرير شاركت "اليونيسف" في حوار مع القوات "الإسرائيلية" حول حقوق الأطفال المعتقلين من أجل تحسين حمايتهم بما يتماشى والقانون الدولي.
ووفق معايير قضاء الأحداث الدولي، التي ألزمت قوات الاحتلال نفسها بتطبيقها بعد مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991، فإنه يجب فقط حرمان الأطفال من حريتهم كإجراء أخير.
وقال المحامي ومسؤول المناصرة الدولية في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين براد باركر إن "السؤال الأساسي هو ما إذا كان نظام المحاكم العسكري (الإسرائيلية) قادر ومهتم على إقامة العدالة؟".
أضاف "بغض النظر عن التغييرات في القانون العسكري (الإسرائيلي) أو التعديلات على الإجراءات المنفذة، فإن المدنيين الفلسطينيين - خاصة الأطفال - يجب عدم محاكمتهم في محاكم عسكرية."