ذكر موقع “والا” العبري في تقرير له الأحد، أن رئيس حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو”، لا يعتزم إلغاء قراره بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية ولن يحولها إلى السلطة الفلسطينية قبل انتخابات الكنيست، التي ستجري في 17 آذار المقبل.
وأشار محلل الشؤون الفلسطينية في الموقع “آفي يسسخاروف”، إلى أن عدم تحويل الأموال، ومبلغها أكثر من 100 مليون دولار، يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية ويهدد بعدم حصول 180 ألف موظف في السلطة على رواتبهم، الأمر الذي من شأنه إثارة قلاقل وتدهور الوضع الأمني في الأراضي المحتلة.
وكتب يسسخاروف أن “التناقض هو أن نتنياهو ووزير الأمن، موشيه يعلون، ووزراء الحكومة الأمنية المصغرة “لا يكلفون أنفسهم عناء التطرق إلى هذه القضية” في الوقت الذي تتأهب فيه أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي تعارض قرار تجميد الأموال، لتصعيد محتمل في الضفة الغربية في الشهرين المقبلين. وأشار المحلل إلى أن الإعلام الإسرائيلي أيضا لا يناقش عواقب تجميد الأموال الفلسطينية.
وقرر نتنياهو تجميد هذه الأموال، الشهر الماضي، كإجراء عقابي بعد طلب السلطة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقال المحلل “إن مصلحة إسرائيل هي بتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية لكي يتم الحفاظ على التنسيق الأمني، إذ أن السلطة تعتقل المئات من نشطاء حماس كل عام، وتساعد في إحباط عمليات، وبضمنها عمليات ضد المستوطنين والجيش الإسرائيلي، وحتى أنها نجحت في الحفاظ على الهدوء أثناء الحرب في غزة”، على حد زعمه.
وأضاف أن نتنياهو لن يحول الأموال قبل الانتخابات بسبب مصالحه الانتخابية “وكي لا يقوم بخطوة تعزز البيت اليهودي”.
وتابع أن “السلطة الفلسطينية لا تتوقع تحويل الأموال فور انتهاء انتخابات الكنيست، وأن الرأي السائد في السلطة هو أنه لن يتم تحويل الأموال خلال فترة تشكيل حكومة إسرائيل المقبلة”، وأوضح أن “السلطة تتعمد عدم تصعيد التصريحات ضد إسرائيل عشية الانتخابات كي لا تستخدم لتقوية نتنياهو”.