أجمع مختصون فلسطينيون على شرعية قضية موظفي قطاع غزة وضرورة العمل الجاد من أجل صرف مستحقاتهم ورواتبهم التي تعرقل صرفها حكومة التوافق الفلسطيني منذ توليها زمام الأمور.
وقال حسام عدوان رئيس جمعية أساتذة الجامعات بغزة، "إن قطاع غزة أمام سابقةٍ جديدة وخطيرة، ومن العيب أن تأتي حكومة جديدة لتتسلم الحكم، فيكون أول ما تقوم به هو التنكر لحقوق آلاف الموظفين الذين لا زالوا على رأس عملهم حتى يومنا هذا".
وأضاف عدوان خلال المؤتمر النقابي الذي عقدته اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين، السبت: "حرمان هؤلاء الموظفين من رواتبهم وإقحام السياسة بدرجة غير مسبوقة في أرزاق العباد، يُعد ابتزازًا لهم وتعزيزًا للضغط والحصار المفروض عليهم فيما يخص لقمة عيشهم".
وتابع: "من يريد تعزيز الوحدة الوطنية فعليه أن يتحلى بإرادةٍ وطنية خالصة لا تخضع لإراداتٍ وضغوطاتٍ خارجية"، مشيرًا إلى أن حكومة التوافق التي نتجت عن اتفاق الشاطئ الأخير يجب أن تتحمل مسؤولياتها وتفي بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني كافة.
ودعا عدوان إلى تشكيل صندوقٍ وطني فلسطيني وعربي تُسدّ من خلاله احتياجات الموظفين، في محاولةٍ لإخراجهم من أزمتهم الراهنة إلى حين تسوية الخلافات القائمة ومنحهم حقوقهم.
بدوره، أكد عضو مجلس إدارة تجمع المؤسسات الأهلية، خليل أبو شمالة، أنه لا يوجد أي موقف أوروبي رافض لدفع رواتب موظفي غزة، مشيرا الى ان المشكلة تكمن لدى الرئيس محمود عباس، وهو السبب في استمرار هذه المأساة".
وأضاف: "على الرئيس عباس أن يقرر هل هو رئيس لكل الشعب الفلسطيني أم رئيس لبعض الفئات فقط"، مؤكدًا أنه هو من أعطى أوامر بحرمان موظفي غزة من رواتبهم.
وشدد أبو شمالة أن قضية موظفي غزة بحاجة لوقفة وطنية جادة للكل الفلسطيني، بمن فيهم الفصائل الفلسطينية التي من المفترض أن تتحرك بشكلٍ عاجل لحل إشكاليتهم وانقاذ أرواحهم وأرواح أطفالهم.
من ناحيته، أكد رجل الأعمال الفلسطيني وعضو لجنة إعمار قطاع غزة، وضاح بسيسو، أن الانقسام الفلسطيني يُعد سببًا مباشرًا لمعاناة أطياف الشعب الفلسطيني على كل الأصعدة، مشددًا أن الأوضاع السيئة التي وصل إليها القطاع تستوجب التحرك لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
وقال بسيسو: "لا يمكن ان نفهم سبب عدم حصول الموظفين على رواتبهم حتى اليوم رغم وجودهم على رأس عملهم"، مشيرًا إلى ضرورة إنهاء معاناة الموظفين ودفع رواتبهم وإعادة الحقوق التي جُمّد تنفيذها لموظفي غزة من ترقيات وعلاوات ومتابعة لاحتياجاتهم الملحة، إضافةً لإنهاء ملف تفريغات 2005.
وأشار إلى أن مؤسسات القطاع الخاص تعتبر أن استمرار الوضع الحالي يجلب آثارًا خطيرة على القضايا الوطنية للشعب الفلسطيني وصمود أبنائه، مُطالبًا بضرورة أن تتولى أمور الفلسطينيين حكومة قوية وقادرة على القيام بدورها دون أي تقصير.