غزة- الرسالة نت
دعت مؤسسة المقدسي إلى ضرورة العمل على جميع الأصعدة القانونية لمواجهة الخطر المحدق بالفلسطينيين جراء الأمر العسكري الجديد رقم 1650 والذي تمت المصادقة علية من قبل قيادة جيش الاحتلال العليا في 13/10/2009 الذي سيدخل إلى حيز التنفيذ بعد غد الثلاثاء الموافق 13/4/2010 والذي يصنف الفلسطينيين المتواجدين في الضفة الغربية (كمتسللين )(غير قانونيين).
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي وصل الرسالة نت نسخة عنه أنه ووفقا للقرار العسكري" كل من هو متواجد في الضفة الغربية بشكل "غير قانوني " أو بدون تصريح ساري المفعول، هو مرتكب لجنحة جنائية، وسيعرض نفسه للطرد أو للسجن التي سيصل فيها الأحكام وفقا للقرار العسكري لمدة 7 سنوا ت وغرامة مالية تصل إلى 7500 شيكل .
وأشار البيان انه سيتم طرد وسجن عشرات الآلاف من الفلسطينيين بموجب هذا القرار العسكري الجائر الذي يعتبرهم متسللين إلى ارض إسرائيل وسوف يتم التعامل معهم وفق الأنظمة العسكرية فقط . وخاصة الفلسطينيين الذين مكتوب في هوياتهم الشخصية مواليد غزة .
ونوه البيان بأنه سوف يؤثر هذا الأمر العسكري الجديد على الفلسطينيين الذين تواجدوا في الضفة الغربية والقدس المحتلة لغاية الاستماع لطلباتهم المتعلقة بجمع الشمل وما يعنيه ذلك، من تفكيك المئات بل الآلاف من الأسر الفلسطينية بسبب هذا الأمر العسكري الجائر والذي يخالف كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تمنع دولة الاحتلال من تشريد والإبعاد ألقصري للشعب الذي يرزح تحت سلطة احتلالها، كذلك سيتم التعامل بحزم مع كل فلسطيني أو فلسطينية متزوجة من أجنبي كما يدعون وفق الأمر العسكري الجديد مما سيؤدي إلى المزيد من تفكك الأسر الفلسطينية وإجبارهم على الرحيل إلى خارج فلسطين المحتلة ، أيضا سيتم التعامل
وشدد البيان أنه وفقاً للأمر العسكري الجديد مع الفلسطينيين وخاصة المقدسيين الذين فقدوا حق الإقامة ( الهوية الزرقاء) كمتسللين وسيعرضون إلى محاكمات سريعة لا تتجاوز الثلاثة أيام مما يدل على أن هذا الأمر العسكري الجديد، ما هو إلا أداة لتنفيذ غايات سياسية هدفها الوحيد إفراغ وتهجير العدد الأكبر من الفلسطينيين، لفرض سياسة الأمر الواقع ولجعله أداة ضغط سياسي عند البدء بأية عملية مفاوضات مستقبلية ولتشتيت المفاوض الفلسطيني الذي سيعمل على مقاومة هذا الأمر العسكري الجديد مما يؤدي ضمنا إلى تشتيت الأنظار عن موضوع الاستيطان والمقدسات الإسلامية.
وحذرت المقدسي من خطورة تنفيذ هذا القرار, داعيةً الدول العربية والجامعة العربية والإسلامية للتدخل الفوري ، كما طالبت المجتمع الدولي الى الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء هذا القرار نهائيا .