قال رئيس لجنة مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني في الأردن، مناف مجلي، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن اللجنة ستنفذ بالتعاون مع مختلف القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الأردنية، برنامجاً تصعيدياً ضد مشروع مياه الشرب، "ناقل البحرين"، بين الأردن وإسرائيل، والذي يربط البحر الأحمر بالبحر الميت.
وأضاف أن البرنامج سيتضمن عدة فعاليات، من بينها إصدار بيان احتجاجي على الاتفاقية التي وقعت بين الطرفين، الخميس الماضي، لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي.
وأشار مجلي إلى أن الحملات تهدف إلى إفشال المشروع، رغم توقيع الاتفاقية، وذلك بالتعاون مع مختلف الفعاليات الرافضة للتطبيع مع الاحتلال. ومن المتوقع أن يتم ضمن التحركات تنظيم سلسلة بشرية في أهم الشوارع الرئيسية وسط العاصمة عمّان وكذلك إقامة المسيرات.
وقال مجلي إن مجلس النواب الأردني لديه أدواته للضغط على الحكومة إذا أراد إفشال المشروع وإعاقته كونه يخدم المصالح الإسرائيلية على حساب الدولة الأردنية، ومن ذلك توفير المياه للكيان الإسرائيلي بالمجان وبأسعار متواضعة، كما أن الاتفاقية تعتبر أكبر مشروع تطبيعي يوقع حتى الآن.
وتقدّر كلفة المشروع حوالي ملياري دولار سيتم توفيرها من الدول والجهات المانحة، بخاصة الولايات المتحدة والبنك الدولي.
وشكك رئيس لجنة مقاومة التطبيع مع الاحتلال، بالتفاصيل التي ساقها وزير المياه الأردني، حازم الناصر، على هامش توقيع الاتفاقية بأنها تخدم مصلحة الأردن، متحدياً أن تقدم وزارته على نشر نص الاتفاقية ليطلع عليها الجميع ومعرفة أين تقع مصلحتنا منها؟ وإلى أي مدى تخدم الاحتلال؟
وأكد وزير المياه الأردني، في تصريحات الخميس الماضي، أن الاتفاقية تحقق المصالح الوطنية للأردن وللشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن المشروع سيسحب نحو 300 مليون متر مكعب/ سنوياً في المرحلة الأولى، وسوف تصل إلى ملياري متر مكعب/ سنوياً بعد استكمال المراحل المستقبلية للمشروع مع إنشاء محطة ضخ على الشاطئ الشمالي للعقبة وخطوط المياه وإنشاء مبنى لاستيعاب كافة المضخات التي سيتم تركيبها في المراحل المختلفة.
من جانب آخر، أوضح مجلي أن هناك برامج أخرى سيتم تنفيذها ضد مشروع اتفاقية الغاز المرتقب توقيعها لشراء الغاز من الاحتلال والتي تأخر إنجازها لعدة أسباب، من بينها الخلافات بين الاحتلال وشركة نوبل إنيرجي الأميركية صاحبة امتياز الغاز لدى الكيان الصهيوني.
ورفض مجلس النواب بأغلبية أعضائه الاتفاقية المرتقب توقيعها بين البلدين لاستيراد الغاز لمدة 15 عاماً وبقيمة مقدّرة بحوالي 15 مليار دولار.
وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، النائب جمال قموه، لـ"العربي الجديد"، إن المفاوضات بين شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة وشركة نوبل إنيرجي، محاطة بسرية تامة ولا أحد يدلي بمعلومات حولها.
العربي الجديد