أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، ارتفاع الدين العام في البلاد بنهاية سبتمبر الماضي إلى 1.9 تريليون جنيه، مقابل 1.7 تريليون جنيه بنهاية الفترة المقابلة في 2013، بزيادة 200 مليار جنيه (26.2 مليار دولار) خلال عام.

ووفقاً للبيانات التي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منها، فقد انخفض الدين الخارجي إلى 44.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2014، مقارنة مع 47 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2013، وعزت البيانات السبب إلى انخفاض الدين الخارجي للحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وبحسب البيان، فقد ارتفع العجز الكلي للموازنة إلى 159 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2014 بنمو بلغ 6.9% مقابل 119 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2014-2015، ويبدأ العام المالي في مصر من يوليو/تموز وينتهي في يونيو/حزيران.

وقالت وزارة المالية المصرية، إنها تأمل خفض عجز الموازنة بنهاية العام المالي الجاري إلى 10% مقابل 12.8% خلال العام المالي الماضي.

وكان وزير المالية، هاني قدري دميان، قد ذكر في تصريحات صحافية سابقة، أن عجز الموازنة مرشح للزيادة إلى 10.25% عن المستهدف.

وقال مساعد المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، الدكتور فخري الفقي، في تصريحات إلى "العربي الجديد" إن العجز خلال العام الجاري مرشح للوصول إلى 11%، لكنه أشار إلى أنه في جميع الأحوال أقل من العجز خلال العام المالي الماضي.

وانخفضت الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 186.7 مليار جنيه مقابل 217.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، لانخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 34.8%، لتسجل 54.9 مليار جنيه.

وتعتزم الحكومة المصرية إطلاق مجموعة من التشريعات الضريبية خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري، لزيادة الإيرادات الضريبية، وفي مقدمة هذه التشريعات قانون القيمة المضافة، وكان وزير المالية المصري، قد توقع أن تصل حصيلة ضريبة القيمة المضافة إلى 41 مليار جنيه.

وبحسب البيانات، فقد بلغت المنح الأجنبية التي حصلت عليها مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، نحو 7.9 مليارات جنيه مقابل 37.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت الموارد من الصناديق والحسابات الخاصة، لتسجل 3.1 مليارات جنيه، بانخفاض بلغ 29% عن نفس الفترة من العام الماضي.