طالب د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بغزة، النظام المصري بالاعتذار للشعب الفلسطيني ومقاومته عن قرار محكمته باعتبار حماس "منظمة إرهابية".
وقال بحر خلال مؤتمر صحفي للمجلس التشريعي، ظهر الاثنين، إن هذا القرار بحق حماس لا علاقة له بالقانون أو الاجراءات القانونية، ومخالف لميثاق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
واعتبر القرار انتهاكًا للعلاقات الأمنية والقومية بين الجانبين الفلسطيني والمصري، خاصة وأن ما نسبته 96% من الشعب المصري يؤيدون المقاومة في غزة.
وأضاف "يعد القرار خدمة مجانية قدمها القضاء المصري للاحتلال، وإعطاءه الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن القرار محاكمة للمقاومة الفلسطينية وهو "أمر مرفوض جملة وتفصيلًا".
ودعا بحر الشعوب العربية والإسلامية للخروج بمسيرات في بلدانها رفضًا للقرار المصري ودعمًا للمقاومة، مطالبًا المجلس التشريعي الفلسطيني بعقد جلسة خاصة لمناقشة القرار وانعكاساته.
وناشد الفصائل الفلسطينية وجامعة الدول العربية، لعقد اجتماع عاجل لمناقشة القرار لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، مطالبًا رئيس السلطة محمود عباس بإعلان الموقف الفلسطيني الرسمي والتحرك دبلوماسيا، بغرض إلغاءه.