أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، حكمًا قضائيًا يشرعن عمليات الاقتحام التي ينفذها المتطرفون الصهاينة للمسجد الأقصى، تعوّض بموجبه شرطة الاحتلال اليميني المتطرف "يهودا غليك" بمبلغ 650 ألف شيكل.
وذكرت القناة العاشرة العبرية أن شرطة الاحتلال، وبمقتضى الأمر القضائي، ستمنح الناشط الذي يدعو لبناء الهيكل اليهودي المزعوم محلّ قبة الصخرة المشرفة، نصف مليون شيكل، كتعويض له على منعه من اقتحام المسجد الأقصى المبارك لمدّة عامين.
وأشارت القناة إلى أن الشرطة كانت أصدرت قرارا قبل أربع سنوات بمنع قيادات اليمين الصهيوني المتطرف من اقتحام الأقصى خشية استفزاز مشاعر المسلمين، وبالتالي اشتعال الشارع المقدسي الفلسطيني.
ولم ينصع غليك للأوامر، وفق تقرير بثّته القناة في حينه، حيث استمر باقتحام المسجد، قبل أن تمنعه شرطة الاحتلال بشكل صارم.
وقدّم المتطرف غليلك دعوى قضائية ضد الدولة، طالب من خلالها بتعويضه عن منعه اقتحام الأقصى، زاعمًا أن "قرار الشرطة بحظر الاقتحام لم يستند على وقائع صحيحة، ذلك أن دخوله المسجد لم يشكل أي خطر أمني".
وإلى جانب التعويض المالي الشخصي، أصدرت المحكمة قرارًا بدفع مائة ألف شيكل، هي تكاليف رفع الدعوى.
هذا القرار من محكمة الاحتلال، يرى فيه مراقبون، خطوات تندرج في سياق المساعي الصهيونية الرسمية لتهويد المسجد الأقصى المبارك، والإصرار على خلق واقع جديد متخم بمشاهد الاقتحام والعنف، ومحاولة تقسيم أولى القبلتين زمانيًا ومكانيًا، من خلال إضفاء الشرعية على اقتحامه وتعويض المقتحم، الذي أدت زياراته غير مرة إلى اشتعال المدينة واندلاع المواجهات.
ويتناغم هذا القرار الصهيوني مع تنفيذ الاقتحامات اليومية التي تقوم بها مجموعات صهيونية متطرفة إلى المسجد الأقصى في ظل حراسة من قبل شرطة الاحتلال التي تعمل على توفير الحماية لهم.
في المقابل، لا تزال قوات الاحتلال تفرض القيود المشددة بحق المصلين المسلمين، فيما تصدر قرارات بإبعاد أو تغريم وحبس المرابطين من أهالي مدينة القدس المحتلة، وهو ما يتنافى مع الأسس التي تعاطت معها محكمة الاحتلال في قضية تعويض غليك.