دعا المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، كلاً من مصر و"إسرائيل" إلى تغيير ما أسماه "سياساتهما الفاشلة" إزاء غزة، واعتماد استراتيجية جديدة تجاه القطاع عنوانها "غزة أولا".
وقال المبعوث الأممي، في بيان له، بعد زيارة لقطاع غزة اليومين السابقين "مشكلة غزة الأساسية سياسية بالدرجة الأولى، ويتعين التعامل معها، كجزء من إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية"، مؤكدا علي قناعته الراسخة بأنه "لن يكون هناك سلام بدون معالجة احتياجات غزة".
وأضاف سيري: "أدعو بإلحاح شديد كلاً من مصر وإسرائيل والمجتمع الدولي إلى تغيير سياساتهما الفاشلة إزاء قطاع غزة، واعتماد استراتيجية غزة أولاً".
وأعرب روبرت سيري عن قلقه مما يواجهه الفلسطينيون في قطاع غزة في الوقت الحالي، قائلا "غزة باتت أكثر عزلة من أي وقت مضي، لاسيما وأن العديد من القيود لا تزال في مكانها عند المعابر الإسرائيلية أمام حركة البضائع والأشخاص".
واضاف : "كما أن معبر رفح (مع مصر) أصبح معبرا مغلقا من الناحية العملية، في حين أن الآلية المؤقتة لإعمار غزة هي بمثابة مجرد تدابير مؤقتة لتخفيف الاحتياجات الحادة.
وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، وذلك منذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013 وما أعقبه من هجمات استهدفت مقار أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود.
وتطرق روبرت سيري إلى الزيارة التي قام بها إلى القطاع يومي الأول والثاني من الشهر الجاري، قائلا "بصفتي الحالية كمنسق خاص للأمم المتحدة، التقيت مع العديد من الناس، وبعد سبع سنوات قضيتها في مهمتي، وثلاث حروب في غزة، أستطيع أن أقول بصراحة إنني والأمم المتحدة كنا نضع دائما غزة على رأس الأولويات".
وأضاف: "ولأنني أشعر بالتشجع حيث أحرزت الآلية المؤقتة لإعادة اعمار غزة بعض التقدم، فقد قمنا بالانتهاء من عمليات مسح لأكثر من 72 ألف فلسطيني لتلقي مواد البناء، وتمكن نحو 55 ألف فلسطيني من شراء المواد الضرورية لإعادة بناء بيوتهم".
واستدرك سيري: "ومع ذلك، فأنا أتفهم تماما إحباط الناس في غزة مع البطء الشامل الذي تعمل به آلية إعادة الإعمار ومع وجود العديد من أولئك الذين يفتقرون إلي مال لشراء مواد البناء، لقد تم صرف نسبة بسيطة من مبلغ 5.4 مليار دولار تم التعهد بها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، وبصراحة إن هذا الوضع أمر غير مقبول".