قالت وزارة البترول المصرية إن بلادها تهدف إلى سداد جميع الديون المستحقة لشركات النفط والغاز الأجنبية، والبالغة 3.1 مليارات دولار، بحلول منتصف العام المقبل، وهو ما يعني أن الانتهاء من سداد هذه الديون سيتأخر عاما كاملا عن توقعات سابقة للحكومة المصرية.
وأضافت الوزارة، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن "كل المدفوعات التشغيلية الحالية تمت في موعدها، ونتجه إلى سداد كل المتأخرات الباقية قبل منتصف 2016".
وأوضحت أنه بعد سداد نحو خمسة مليارات دولار حتى نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضي، فإن المتأخرات تبلغ الآن حوالى 3.1 مليارات دولار.
وكانت مصر قد تعهدت في نوفمبر/تشرين الثاني بأنها ستسدد كل الديون في غضون ستة أشهر.
وتعاني مصر أزمتي غاز ووقود خانقتين، غير أن الشركات الأجنبية تبدي ترددا في زيادة استثمارات التنقيب والإنتاج، ولا سيما في المناطق البحرية عالية التكلفة لعدم توصلها إلى مستحقاتها من الحكومة المصرية.