اعتبر النائب عن حركة حماس أحمد عطون، قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني،" تكفيرًا عن خطيئة عشرين عامًا من الارتباط الأمني مع الاحتلال"، قائلًا إن الأمر يحتاج إلى وقت لمعرفة جدية السلطة وترجمة هذه القرارات إلى خطوات فعلية.
وقرر المجلس المركزي عقب نهاية اجتماعه المنعقد في رام الله، الخميس، وقف إجراءات التنسيق الأمني، بينما سمح باستئناف المفاوضات السياسية مع الاحتلال تحت غطاء الأمم المتحدة.
وحذر عطون في تصريح خاص بـ 
، من أي محاولة التفاف على تنفيذ القرار عبر الرجوع الى لجان أخرى والادعاء بان المجلس المركزي ليس الجهة المخولة بذلك، منوهًا في الوقت ذاته إلى خطورة تفرد رئيس السلطة محمود عباس بقرار استمرار التنسيق الأمني وأن يضرب بعرض الحائط قرارات المركزي كما عادته في المراحل السابقة، وفق تعبيره.
واعتبرت حركة فتح قرارات المجلس المركزي بأنها عبارة عن توصيات، وأنّ اللجنة التنفيذية هي صاحبة القرار في وقت وكيفية وقف التنسيق الأمني
ورفض عطون دعوة المركزي العودة للمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة ودول جديدة، معتبرًا ذلك "شرعنة" للمفاوضات، وقال إن "هذه القرارات غير ملزمة لحركة حماس كونها ليست جزء من المجلس ولم تكن حاضرة به".
ورأى أن دعوة عباس لحركة حماس الموافقة الخطية على اجراء انتخابات، بمنزلة "هروب للأمام"، مشيرًا إلى الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وأعلنت جميع الأطراف الالتزام بها" ولسنا بحاجة للتوقيع على أوراق جديدة".
وأضاف " أن الرئيس ينبغي الالتزام بما وقع عليه، وهو لم يلتزم بذلك"، منتقدًا في الوقت ذاته تجاهل المركزي للعديد من القضايا الجوهرية وفي مقدمتها قضيتي المصالحة ودعوة الاطار القيادي للانعقاد.
كما وانتقد عدم تطرق المركزي للانتهاكات الخطيرة في مجال الحريات بالضفة، مؤكدًا أن دعوة عباس للانتخابات تأتي في الوقت الذي تستبيح فيه اجهزته الأمنية مجال الحريات وتعتقل انصار حماس وتلاحقهم في مختلف مدن ومحافظات الضفة.
وتابع " كان الأولى بالمركزي وضع المصالحة على رأس أولوياته وتحميل الطرف المعطل للمصالحة، واطلاق الحريات، ودعوة المجلس التشريعي، بالإضافة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في كل ملفات المصالحة".
وقرر المركزي عقد جلساته بشكل دوري كل ثلاثة أشهر في مدينة رام الله المحتلة.
وشدد على أن حركته غير ملزمة بما نجم من قرارات المركزي لأنه خرج من طرف واحد، ولم يكن انعقاد المركزي هو المدخل الصحيح لاجراء المصالحة، وفق تعبيره.
