قال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن قطار حكومة التوافق لم يصل إلى محطته المرجوة، والمتمثلة بتطبيق كل اتفاقيات المصالحة.
وأضاف هنية خلال خطبة صلاة الجمعة، في مسجد "الكتيبة" بمدينة غزة، أن جرى الاتفاق على خمسة ملفات، في وثيقة المصالحة، وهي تشكيل الحكومة وتفعيل المجلس التشريعي، واجراء الانتخابات التشريعية، والمصالحة المجتمعية، و تفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل الحكومة، وتعطيل بقية الملفات الأخرى، لافتًا إلى أن الإطار القيادي لم يجتمع منذ تشكيل الحكومة.
وتابع "يجب على الحكومة أن تتحمل مسئولياتها في غزة والضفة"، لافتًا إلى وجود ثلاث مهام رئيسية على الحكومة، وهي إعادة الإعمار والتحضير لإجراء الانتخابات، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية في غزة والضفة.
وأكد أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف يحتاج إلى إرادة سياسية، حتى يتفرغ الشعب لقضيته الأساسية وهي القدس والأقصى.
وفي السياق، عدّ هنية، قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، الذي أعلن فيها عن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال أنها "خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح"، داعيًا إلى تنفيذها فورًا.
وقال "الامتحان الحقيقي لهذه القرارات أن تصبح النظرية تطبيق"، مطالبًا بوقف التنسيق الأمني والمفاوضات مع الاحتلال، وبناء استراتيجية وطنية جامعة.
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير قرر مساء أمس في ختام دورة اجتماعات له استمرت يومين في مدينة رام الله وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع (إسرائيل) وتحميلها المسئولية عن الشعب الفلسطيني بوصفه قوة احتلال.
وفي سياق منفصل، رفض نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، قرارات المحكمة المصرية بحق حركته، ومن قبلها كتائب القسام.
وأكد أن هذه القرارات تمثل خروجًا على الثوابت المصرية، وليس الفلسطينية، مضيفًا " نترك هذا الأمر لإخواننا في مصر معالجة الوضع القضائي لديها".
وشدد على أن حركته ليس لها أي تدخل أمني او عسكري في سيناء، ولا في أي مكان بمصر، ولا في الدول العربية، متابعًا " نحن نحترم الامن القومي المصري، ولا نمسه بسوء، ولم نفكر يومًا الإضرار بالأمن المصري أو العربي".