"مئة عام من الاعمار" ليست عنوان لرواية جديدة بل هي نتيجة طبيعية خرج بها تقرير وكالة المساعدات الدولية "أوكسفام" يوضح المدة التي سيستغرقها اعمار قطاع غزة في حال لم يتم رفع الحصار، وإدخال مواد البناء التي يحتاجها القطاع.

وتؤكد أوكسفام (مقرها بريطانيا) على أن إعادة إعمار قطاع غزة حسب المعدلات الحالية - إن لم يتم رفع الحصار الإسرائيلي- قد يستغرق مائة عام.

ربما تكون هذه النتيجة صادمة للكثير من أهالي غزة خاصة أصحاب البيوت المهدمة؛ إلا أن الخبراء الاقتصاديين قرأوا تلك النتيجة مع معرفتهم الأولى بآلية إدخال مواد البناء لقطاع غزة.

قطاع غزة الذي يحتاج أكثر من 800 ألف شاحنة من المواد اللازمة لبناء المنازل والمدارس والمنشآت الطبية والبنى التحتية الضرورية دخل إليه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مواد الإعمار أقل من ربع في المائة من الشاحنات المحملة بمواد البناء الأساسية والضرورية التي أقرت بموافقة الأمم المتحدة.

وضع بائس

وتؤكد الناطقة باسم وكالة المساعدات الدولية "أوكسفام" أروى مهنا أن قطاع غزة يعيش في وضع بائس بسبب الحصار الذي حال دون الاعمار على مدار ثماني سنوات.

وقالت لـ"": "حسب المعدلات والإحصائيات الجديدة التي جمعناها من الأمم المتحدة والمؤسسات العاملة ومع استمرار هذه الآلية في إدخال المواد الأساسية للبناء لن يتم إعادة اعمار قطاع غزة إلا بعد قرابة المائة عام".

وتشدد مهنا على أن قطاع غزة يحتاج إلى رفع الحصار أولا حتى يتم إنعاش الاقتصاد وتحسين الخدمات الصحية والتعليم والبنى التحتية في القطاع، مضيفة: "رغم الحاجة للبناء في جميع القطاعات، إلا أن إيجاد المأوى للذين تضررت بيوتهم بشكل كبير هو الأكثر إلحاحا، وبالتالي نحن لا نطالب بزيادة معدلات إدخال مواد البناء بل برفع كامل للحصار عن قطاع غزة.

وتابعت "يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته، فبعد عقد مؤتمر المانحين في القاهرة تم التبرع بمبالغ كبيرة لكن حتى اللحظة لم يصل إلى القطاع ما يكفي للإعمار وبالتالي المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته تجاه قطاع غزة في حل الأزمة".

نتيجة متوقعة

ولا يستغرب المحلل والخبير الاقتصادي عمر شعبان النتيجة التي خرج بها تقرير أوكسفام، واعتبره بمثابة نداء وإشارة خطر للمجتمع الدولي عن الحالة التي يمر بها قطاع غزة.

 وقال: "التقرير متوقع، وحذرنا من آلية الأمم المتحدة قبل أن يبدأ تنفيذها، لأنها ستعيد إنتاج الحصار الإسرائيلي بنكهة دولية"، مضيفاً أن كل ما دخل من مواد خام إلى غزة في الستة شهور الماضية منذ انتهاء العدوان وقبل عملية إعادة الإعمار لم يتجاوز الثلاثين ألف طن وهي كمية لا تقارن بالمطلق مع الإحتياجات".

ويؤكد شعبان أن اعمار غزة مهمة وطنية يجب أن يقودها النظام الوطني الفلسطيني.

وقال "في حال أخذت السلطة الفلسطينية على عاتقها مسألة إعادة اعمار قطاع غزة فهذا سيشجع الدول المترددة على دفع الاستحقاقات كون البعض منها رفض دفع المستحقات بدون تواجد لحكومة الوفاق".

كما أشار إلى أن حكومة الاحتلال لها مصلحة براغماتية من منظورها في تسريع عملية إعادة اعمار قطاع غزة، لأن قوات الاحتلال أكثر وعيا من بعض الأطراف الدولية لمخاطر بطء الاعمار.

آلية قاتلة

من جانبه قرأ رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين نبيل أبو معيلق في تقرير أوكسفام نتيجة طبيعية لآلية إدخال مواد البناء والإنشاء لقطاع غزة، موضحاً أن استمرار تلك الآلية يعني توقف الاعمار والتنمية وتجمد المشاريع الاستثمارية والانشائية، وتوقف عمل شركات المقاولات وهي المحور المركزي والرئيسي للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

ويوضح أبو معيلق لـ" ": "نحتاج ألف شاحنة يوميا لإعمار غزة خلال ثلاث سنوات، وإدخال أقل من ذلك كما هو واقع يدل على إطالة أمد الاعمار".

ويؤكد أبو معيلق أن الـ40 ألف طن التي تم إدخالها من مواد البناء لا تحرك عملية اعمار القطاع.

وتابع بالقول: "نحن نحتاج إلى مليون ونصف طن للإعمار والتنمية في غزة، وحجم المدخولات مقارنة بحجم الاحتياجات يوحي بحاجاتنا لعشرات السنين لإتمام الاعمار.

ويؤكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين على أهمية تحرك المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية من أجل إنقاذ غزة، مطالبًا المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بالعمل على ايجاد حلول وآليات لتسريع عملية الاعمار.