غزة- ياسمين ساق الله
مع دخول الحصار الإسرائيلي عامه الرابع على التوالي في قطاع غزة , فلازالت آثاره تلقي بظلالها على جل القطاعات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية ومن بينها تحديدا قطاع السوق العقاري بمدينة غزة .
الرسالة وفي إطار متابعتها المختلفة لأبرز القضايا ألقت بقعة من الضوء على طبيعة السوق العقاري بغزة وأبرز ما يواجه من تحديات وغيرها في التقرير التالي .
اقتصادي
وقال المحلل الاقتصادي سوق محسن أبو رمضان أن العقارات في قطاع غزة القطاع يشهد ارتفاع العقار في ظل مجتمع 80% تحت خط الفقر مما أدى الي احتكار مسألة الأراضي والشقق لدى شرائح اجتماعية عليا لديها مصادر تمويلية محددة وواسعة على حساب الفقراء".
وأكد أبو رمضان للرسالة على وجود عشوائية في مهنة التجارة العقارية بغزة مما تسبب استغلال بعض التجار للمشترين ,قائلا:" السوق العقاري بحاجة لتنظيم بما ينسجم مع دخل المواطن لتوفير فرص متساوية تؤدي الي تلبية احتياجات المواطن , فارتفاع أسعار الشقق لا يتناسب مع دخله وهذا تناقض".
وقال أبو رمضان :" السوق العقاري يفتقد لمعايير محددة , فنحن بحاجة لدراسة شاملة ولمجموعة من الإجراءات والسياسيات والقوانين والتشريعات لتنظيم السوق وتحديد معايير ارتفاع وانخفاض الأسعار كي لا تتجاوز متوسط دخل المواطن ".
كما وشدد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي ومصالح الفقراء ومتوسطي الحال في المجتمع عند بيع العقار,قائلا :" نحن بحاجة لتنظيم الأراضي سواء صناعية أو زراعية سكانية ليستطيع المواطن شراء أرض خاضعة منظمة عقاريا".
ويضيف المحلل الاقتصادي :" هناك ارتفاع بسعر الأرض بصورة سريعة لوجود بعض الأشخاص تستثمر بالأرض نتيجة غياب المواد الخامة اللازمة بالمشاريع الإنتاجية المتعلقة بالزراعة والصناعة وغيرها مما أدى الي زيادة الطب مقابل عرض محدود ".
وحذر المحلل الاقتصادي بتجاوز السوق لمساحته التي يجب أن يعمل فيها عبر تركيزه للعقارات والأملاك في يد فئة معينة داخل المجتمع الفلسطيني, قائلا:"لابد من تنظيم مهنة التجارة بالعقارات لأنها غير منظمة بالقطاع بل تعتمد على العلاقات الفردية لدي بعض التجار".
وتوقع المحلل أبو رمضان أن يصل عدد سكان قطاع غزة في عام 2015 الي ثلاثة مليون نسمة , قائلا:" بالنسبة للأراضي فالمعادلة واضحة مساحة محدودة وكثافة سكانية مرتفعة 5,4% زيادة سكانية سنوية في القطاع ".
وكانت شركة صك للعقارات في مدينة غزة قد أطلقت مؤخرا مشروعا لتنظيم السوق العقاري في فلسطين وتحديداً في القطاع لإدارة النشاط التجاري العقاري بمشاركة عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين المهتمين بالأمر .
حكاية معاناة
وفي السياق ذاته أزال المواطن تيسير الكيلاني " 44 عاما " للرسالة عن ستار معاناته مع مشوار الإيجار , قائلا:" منذ ما يقارب عشرة سنوات أعيش برفقة أسرتي المكونة من ستة أفراد ببيت من الإيجار , إلا إنني غير مستقر في منزل واحد نظرا لارتفاع أسعار الإيجار في تلك الفترة ".
وتابع الكيلاني قائلا:" لحتى اللحظة أعيش بالإيجار حيث كنت أعمل عاملا بإسرائيل وبعد توتر الأوضاع في السنوات الماضية لم يسمح لنا بالعمل هناك فبقيت عاطلا عن العمل لحتى اللحظة ولا دخل لي نهاية الشهر".
ويضيف المواطن الكيلاني :" تنقلت كثيرا بين الإيجارات نظرا لارتفاع أسعار البيوت في ظل عدم وجود عمل فسكنت بالنصر والبريج وأخيرا استقريت في اليرموك", مؤكدا على وجود الكثير من المستأجرين يعانون مشكلة الإيجار نظرا لارتفاع أسعار الشقق السكنية في ظل الحاجة الماسة لها .
ويختم المستأجر الكيلاني قائلا:"ابرز ما أعانيه تراكم الإيجار لعدم تسديده كل شهر لأنني أحيانا لم أملك المال للدفع , كما أن مالك البيت لا يراعي الظروف فهو لا يفهم سو لغة دفع الإيجار نهاية الشهر سواء كنت تملك المال أم لا فتخلق المشاكل ", منوها الى أن أجرة البيت تبلغ ما يقارب 200 دولار مع الخدمات .
ويحتاج القطاع، الذي تعرض لحرب إسرائيلية عنيفة نهاية 2008، إلى نحو 3500 وحدة سكنية جديدة تحل محل المساكن التي دمرها القصف والتجريف الإسرائيلي, حيث لم تسمح إسرائيل بإدخال مواد بناء إلى غزة منذ فرضت الحصار الذي ما زال متواصلا منذ ما يقارب أربعة أعوام.
نورتان عابد " 30عاما " أم لأربعة أطفال , ممرضة بمستشفى النصر للأطفال تقطن ببيت للإيجار في شارع الصحابة منذ ما يقارب ثلاثة سنوات, حكاية معاناتها مع الإيجار وارتفاع أسعاره ليست بالمغايرة كثيرا عن مأساة المواطن الكيلاني .
فتقول للرسالة:" رغم إنني موظفة إلا معاناتي مع الإيجار لم تنتهي بعد , فارتفاع أسعار إيجار البيوت تجاوزت المعقول لاسيما منذ أن فرض الحصار فنار الإيجار لا تفرق بين عامل أو عاطل عن العمل ", مطالبة ملاك البيوت بمراعاة ظروف المستأجر وعدم المغالاة بالإيجار.
وتضيف المواطنة عابد :" منذ أن استأجرت البيت لم تتغير أجرته التي تبلغ 100دولار فأكثر قليلا على رغم مساحته صغيرة لكن المعاناة واحدة وتتمثل بقضية الإيجار ذاته وغلائه وارتفاع أسعار تمليك الشقق السكنية مما يجرني على بقائي بالإيجار وعدم التفكير بالخروج ".
وأشارت إلى أنها المعيل الأساسي في البيت نظرا لان زوجها عاطل عن العمل منذ فترة طويلة , قائلا:" متطلبات الحياة كثيرة ومسؤوليات البيت والأطفال والإيجار لم تتساوى مع راتبي ومن هنا تبدأ معاناتي ", مناشدة المختصين بوزارة الإسكان بالتدخل العاجل لمساعدة المستأجرين في تلك الفترة.
ضحية
وفي السياق ذاته التقت الرسالة بإحدى شركات العقارات في حي الرمال بغزة , لتسليط الضوء على تلك المهنة , عبد العزيز الخالدي مدير شركة الخالدي للعقارات والذي يعمل في تلك المهنة منذ ما يقارب السبعة عشر عاما , يقول :" طبيعة مهنتي مختصة بشراء مساحة أو قطعة معينة من الأرض وتقسيمها وإفرازها لإقامة مشروع بناء مخطط ومنظم للبلدية ثم بيعها للمواطن ".
وأكد الخالدي على أن الأراضي تشهد ارتفاعا حادا بالأسعار في تلك الفترة , قائلا:" من بين أسباب ارتفاع سعر الأراضي عدم ائتمان المستثمر بوضع ماله في البنوك خوفا من المصادرة فليجأ للاستثمار بالأراضي مما أدي الي ارتفاع أسعارها", متابعا:" اليوم لا يوجد بناء لعدم إدخال مواد بناء من إسرائيل منذ فترة الحصار بالتالي أصبح المواطن يستثمر ماله بشراء أرض ".
كما عزا سبب ارتفاع سعر الأراضي والعقارات في تلك الفترة لزيادة الطلب على الأراضي نظرا لزيادة الكثافة السكانية في قطاع غزة , قائلا:" ارتفاع عدد السكان يزيد الطلب على الشقق في المناطق السكنية الراقية وعلى شراء الأراضي للبناء بالمستقبل فتستمر الأسعار في الارتفاع ".
ويضيف مدير شركة الخالدي للعقارات :" بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية ارتفعت أسعار الشقق والأراضي نظرا لتمركز سكان المناطق الحدودية المتضررة وسط المدينة مما شهد إيجار البيوت ارتفاع حاد لم يسبق له مثيل في الأعوام الماضية ".
وبين الخالدي على أن المواطن الفلسطيني ضحية ارتفاع إيجار الشقق السكينة , قائلا:" المواطن في ظل تل الظروف لا يملك القدرة عل شراء قطعة صغيرة من الأرض والبناء عليها لتصبح ملكه بالتالي يلجا للإيجار فيجده مرتفعا فيكون ضحية الغلاء ".
ونوه في ختام حديه على أن متر الأرض في منطقة الرمال يتراوح ما بين 700 الي 1000دولار , قائلا:" نظرا لحاجة السكان للبيوت والأراضي لاسيما بعد تدمير الكثير من المنازل في الحرب أصبح هناك ارتفاع في الأسعار وهذا يعتبر استغلال من قبل بعض التجار".
وكانت صحيفة "معاريف" العبرية ذكرت في الجمعة الماضية ، أن الجهات الأمنية الإسرائيلية المختصة قررت نقل مواد بناء وإسمنت وحديد ومواد خام إلى قطاع غزة عبر المعابر الحدودية بعد منع إسرائيلي دام لمدة ثلاث سنوات.