تتنافى الدعوات التي يطلقها رئيس السلطة محمود عباس للانتخابات مع الوضع على الأرض، خاصة وأن الانتخابات تحتاج لتهيئة الأوضاع لها من خلال إطلاق الحريات وهو أمر غير متوفر خاصة في الضفة التي تشهد حالة من الاعتقالات والتنكيل بحق عدد كبير من المواطنين.
كان لزاما على حكومة الوفاق تهيئة الأجواء خلال 9 شهور من عملها، كونها وجدت للتجهيز لعقد انتخابات إلا أنها لم تحرك ساكنا في الملف فيما لم تأتِ على ذكره أصلا.
وكما هو واضح فإن وضع الحريات في الضفة يشهد تدهورا كبيرا وهو ما أكده حقوقيون وقادة رأي في أكثر من محفل، حيث أكدوا أن واقع الحريات العامة بالضفة الغربية شهد مؤخرا تدهورا من خلال رصد ارتفاع في وتيرة حالات الاعتقال وملاحقة على خلفية إبداء الرأي الموقف السياسي حول جملة مواقف شهدتها الضفة.
ووفقا لمعطيات نشرتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والعاملة بالأراضي الفلسطينية فإنها تلقت خلال شهر واحد 17 شكوى بالتعذيب وسوء المعاملة بالضفة و39 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفا تعسفيا و6 حالات توقيف على ذمة المحافظ وأربعة حالات تتعلق بانتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي.
وفي الوقت الذي طالب فيه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حكومة الوفاق الوطني بضرورة تحمل مهامها وخاصة التحضير للانتخابات العامة، مؤكدا أن حركته جاهزة لإجراء الانتخابات في أي وقت يتم الاتفاق عليه وطنيا.
قال أمين مقبول أمين سر الهيئة القيادية لحركة فتح، انه لا تكفي "التصريحات" لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية دون اتخاذ خطوات عملية تبسط فيها حكومة التوافق الوطني سيطرتها على قطاع غزة بشكل حقيقي لتوحيد المؤسسات بين الضفة وغزة لإنهاء الانقسام.
ذلك السجال والتراشق الإعلامي يعد الدليل الأكبر على أن الوضع الميداني لا يزال بعيدا عن أي تجهيزات تضمن نزاهة سير أي عملية انتخابية.
بدوره قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إن الانتخابات تحتاج لمقدمات على الأرض أهمها إطلاق الحريات.
وذكر خريشة أن مطالبة عباس لحماس بالموافقة على الانتخابات لإصدار مرسوم خلال اجتماع المركزي هي تحدٍ أكثر من أنها دعوة واقعية، قائلا: "ندرك كما يدرك رئيس السلطة أن الانتخابات بحاجة لمقدمات كإطلاق الحريات العامة واجتماع التشريعي لإقرار قانون الانتخابات لذا كان على حماس استغلال تلك الدعوة".
وانتقد حكومة الوفاق التي كان لزاما عليها التحضير للانتخابات من خلال تهيئة الأجواء بحسب اتفاق القاهرة إلا أنها لم تنفذ أيا من مهامها، مؤكدا أن الانتخابات حق واستحقاق على السلطة والطرفين المتحاورين خاصة في ظل رئيس ومجلس تشريعي منتهيا الولاية.
وبحسب خريشة، فإن المطلوب أن يعلن الطرفان عن إصراراهم على الانتخابات مع تهيئة الأجواء لذلك، مشيرا إلى أنه في حال لم يحدث ذلك فإن أوضاعنا ستبقى تهوي من سيّئ إلى أسوأ.
جدير بالذكر أن آخر انتخابات رئاسية جرت في عام 2005، وفاز فيها مرشح حركة فتح الرئيس محمود عباس، تبعها إجراء انتخابات تشريعية في مطلع عام 2006م ، فازت فيها حركة حماس بأغلبية.