غزة – الرسالة نت
دعت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية إلي مقاومة قرار الاحتلال والقاضي بتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين وذلك بإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية ووقف التعاون الأمني وضرورة التحرك الشعبي والجماهيري العارم نصرة للمهجرين.
وقالت الكتلة في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه اليوم الاثنين:"إن تفريغ الضفة الغربية من المقاومة هو الذي جرأ العدو الصهيوني على محاولاته لتفريغ الضفة الغربية من سكانها"، مؤكدةً أنه قرار باطل وأن العدو الصهيوني لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني بإجراءاته.
وأشارت إلى أن القرار الصهيوني بتهجير السكان الفلسطينيين باعتبارهم متسللين ولا يملكون حق المواطنة "ليشكل نكبة جديدة وقرار هو الأخطر منذ عقود".
وحذرت الكتلة البرلمانية من مغبة تساوق حكومة فتح في رام الله مع هذا القرار كما تساوقت من قبل في التخلي عن الحقوق والثوابت، موضحةً أنه يشكل صفعة في وجه كل المراهنين على المفاوضات وخيارات التسوية وثمرة للمواقف الهزيلة وخاصة التعاون الأمني ما بين سلطة فتح بالضفة والاحتلال الصهيوني.
وأكدت أن القرار يشكل خطوة لتهجير سكان الضفة الغربية لصالح المستوطنين وتسمين المستوطنات، مبينةً أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكاً بحقوقه وثوابته ولن تفرض كل إجراءات الاحتلال عليه أي استسلام أو رفع للرايات البيضاء.
وأضاف بيان الكتلة:" يواصل العدو الصهيوني من جديد ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني فيتعدى علي الهوية الفلسطينية وعلى حق المواطنة المأفول لأبناء شعبنا باعتبارهم أصحاب الأرض وأهلها وهو يحاول من خلال هذه الإجراءات الإجرامية أن يضع نفسه والعالم بأنه من يملك حق الوجود في أرض فلسطين وما دونه دخلاء ومتسللين".