توقعت سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) استمرار تباطؤ الاقتصاد الفلسطيني جرّاء تعرضه لمزيد من الصدمات، مثل تعثّر عملية إعادة إعمار قطاع غزة واستمرار التوتر السياسي والاقتصادي مع إسرائيل التي تحتجز ثلث الإيرادات الفلسطينية، وتراجع المنح الخارجية.
وأفادت سلطة النقد الفلسطينية، في بيان وصلت "الرسالة نت" نسخة منه، بتراجع النمو الحقيقي للاقتصاد الفلسطيني إلى -1.2% خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2013.
وأكدت أن "التوقعات ببقاء الظروف الراهنة على ما هي عليه من دون حدوث تغيير جوهري تشير إلى إمكانية أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نمواً بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، مقارنة مع عام 2014".
ونبهت إلى إمكانية أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 6.3% خلال العام الحالي في حال حدوث تحسّن في الأوضاع السياسية وانتظام تحويل إيرادات الضريبة وتدفّق المنح والمساعدات وأموال إعادة إعمار قطاع غزة بشكل منتظم ومستمر.
وفي المقابل، حذّرت من انكماش اقتصادي بنسبة 4.1% إذا تدهورت الأوضاع السياسية والأمنية بشكل حاد، وواصلت إسرائيل احتجاز أموال الضريبة الفلسطينية.