نشر المركز السوري لبحوث السياسات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة "الأونروا" تقريرا يرصد "آثار الأزمة السورية خلال العام 2014".
وجاء التقرير ليُبيّن أن الاقتصاد السوري خسر أكثر من 202.6 مليار دولار منذ بداية الحرب السورية في مارس 2011 حتى نهاية عام 2014، أي ما معدله نحو "أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة"، وبزيادة قدرها 58.8 مليار دولار عن الخسائر المقدرة بنهاية عام 2013.
وشكلت خسائر رأس المال المتضرر 35.5%، وقد قادت هذه الخسائر الفادحة إلى زيادة كبيرة بالاعتماد على الدعم الخارجي.
ويشير التقرير إلى أن معدل البطالة وصل في نهاية العام الماضي إلى نسبة 57.7%، إذ فقد نحو 2.96 مليون شخص عملهم خلال الحرب، "الأمر الذي أدى إلى فقدان المصدر الرئيسي لدخل 12,22 مليون شخص".
ومع توسّع اقتصاد العنف، انخرط كثير من الشباب السوريين في شبكات وفعاليات ذات صلة مباشرة بالنزاع المسلح وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
ويبين التقرير أنه "في نهاية العام 2014 تآكلت الركائز الأساسية للاقتصاد، بما في ذلك خسارة جوانب حيوية من الأمن الاقتصادي، وتشمل تراجع السيادة على الموارد والأراضي ومستويات غير مسبوقة من العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري والدين العام والعجز في الموازنة".
كوارث اجتماعية
ومع تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، اضطر ما يقرب من نصف عدد السكان لمغادرة منازلهم، حيث نزح داخليا ما يقارب 6.8 مليون نسمة، وخارجيا 3.33 مليون نسمة.
واستضافت تركيا 35.1% من اللاجئين، بينما استضاف لبنان 34.5%، والأردن 18.7% والعراق 6.9% من اللاجئين.
وأدت التداعيات السلبية للحرب لتفاقم "مستويات التفاوت وعدم العدالة ومعدلات الفقر خلال عام 2014"، والتقديرات الحديثة تؤكد أن من بين كل خمسة أشخاص هناك أربعة فقراء، كما أن "ثلثي السكان تقريبا يعيشون حالة الفقر الشديد، إذ لا يستطيعون تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية الغذائية وغير الغذائية"، كما "بات 30% من السكّان يعيشون في حالة من الفقر المدقع، أي أنهم لا يستطيعون تأمين حاجاتهم الغذائية الأساسية".
ويبدو طبيعيا أن تقود مثل هذه الظروف إلى ارتفاع نسبة الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الأساسي لتصل إلى مستويات خطيرة تجاوزت 50.8%، وإلى تفاوت فرص التعليم، حيث خسر كثير من الأطفال ثلاث سنوات دراسية.
العربية نت