رحّبت حركة حماس بخطوة الحكومة المصرية بالطعن في قرار محكمة الأمور المستعجلة بشأن اعتبار الحركة "منظمة إرهابية"، معتبرةً إياه بأنه "إقرار بارتكاب خطأ".

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة في بيانٍ وصل الأربعاء، إن طعن الحكومة بالقرار "إقرار بأن هناك خطأ قد ارتكب بشأن القضية الفلسطينية، ونأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصحيح هذا الخطأ".

وأضاف: "مثل هذه الخطوة ستؤدي بلا شك إلى تطوير العلاقات لصالح الشعبين المصري والفلسطيني".

وأكدت الحركة في بيانها على ترحيبها بأي جهدٍ من الحكومة المصرية لإبطال قرار المحكمة، معتبرةً أنه يتناقض مع تاريخ مصر ودورها وثوابتها القومية.

وأضافت: "حماس هي إحدى أهم ركائز المشروع الوطني الفلسطيني وكتائب القسام هي العنوان الأبرز لمقاومة الاحتلال، وكما كانت بندقيتها مصوّبة دائماً نحو صدر الاحتلال، فستبقى كذلك ولن تنحرف أبداً".

وتابع البيان: "أكدنا دائماً وما زلنا نؤكد على عمق علاقتنا بمصر والشعب المصري تاريخياً ودينياً وسياسياً ولكن بعض الأطراف المغرضة سعت دائماً لعملية تشويه ممنهجة للشعب والمقاومة الفلسطينية، وسمّمت الأجواء ودفعت بالمحكمة المذكورة إلى ارتكاب خطأ كبير بحق المقاومة".

وأشارت حماس إلى أنها تلقت في الآونة الأخيرة إشاراتٍ إيجابية من الجانب المصري الرسمي بأن قرار المحكمة المذكورة لا يمثل الموقف الحكومي ولا أثر له على الأرض.

كما دعت الجانب المصري إلى وقف الحملات الإعلامية التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته ووحدة الأمة في مواجهة العدو الإسرائيلي.

وطعنت هيئة قضايا الدولة المصرية الأربعاء في الحكم القضائي باعتبار حركة حماس "إرهابية"، فيما ستنظر المحكمة بالطعن في جلستها يوم 28 مارس الجاري.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت قرارا باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، فيما وصفت الحركة القرار بالصادم والخطير.