قضت محكمة أميركية اليوم الخميس بسجن الناشطة الفلسطينية رسمية يوسف عودة 18 شهرا بتهمة "تزوير في أوراق الهجرة" لأنها لم تسجل فيها أنها كانت اعتقلت من قبل في قضية تفجير متجر اسفرت مقتل شخصين عام 1969.
وكانت محكمة اتحادية في ديترويت أدانت عودة العام الماضي بالحصول على الجنسية بطريق "غير قانوني" وذلك بزعم انها "كذبت" على سلطات الهجرة الأميركية حين ملأت استمارة طلبها للإقامة.
وتعتبر رسمية عودة من أبرز الناشطات في المجتمع العربي في شمال أمريكا، وتعرضت لحملة واسعة لادانتها بالتحايل على القوانين الاميركية بذريعة تكتمها على تعرضها للاعتقال من قبل الاحتلال الاسرائيلي وصولا الى الحكم عليها بالسجن 18 شهرا بسبب عدم الاشارة الى قضية تعود لـ 44 عاما مضت.
والمواطنة عودة هي أسيرة محررة من سجون الاحتلال، حيث افرج عنها مع 75 معتقلا في أول عملية تبادل للأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، بعد حكمه عليها بالمؤبد.
بقيت رسمية عودة في مدينة القدس ثم في الأردن الذي هاجرت منه عام 1995 إلى الولايات المتحدة وحصلت على جنسيتها، حيث اعتقلتها السلطات الاميركية بعد سنوات طويلة من حصولها على الجنسية الأميركية،اثر حملة تحريض اعلامية تعرضت لها هنالك.