القدس – الرسالة نت
بعثت عشر منظمات اسرائيلية لحقوق الانسان برسالة الى وزير الحرب الاسرائيلي ايهود باراك طلبت منه فيها العمل على الغاء امرين عسكريين جديدين يسمحان بطرد جماعي وفوري من الضفة الغربية لعشرات آلاف الفلسطينيين من اهالي قطاع غزة والاجانب الذين يعرفون كـ ’متسللين’.
وكانت مصادر اسرائيلية قالت انه في 13 تشرين الاول (اكتوبر) 2009 وقع على الامرين العسكريين غادي شماني، الذي كان في حينه قائد المنطقة الوسطى وقائد قوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة الضفة فيما تقرر انه ’بعد نصف سنة من التوقيع عليهما، سيدخلان حيز التنفيذ’ ويوافق اليوم الثلاثاء.
وقالت المنظمات انه ’مع دخول الامرين حيز التنفيذ فان من شأن كل فلسطيني في الضفة ان يجد نفسه في خطر التقديم الى المحاكمة الجنائية وان يطرد عمليا دون اجراء استئناف او رقابة’.
واضافت المنظمات ان ’نشر الامرين العسكريين، اللذين يسمحان بطرد عشرات الاف الفلسطينيين من الضفة اثار قلقا شديدا في اوساط سكان الضفة ممن عناوينهم المسجلة في هوياتهم هي في غزة وهم كفيلون بان يكونوا اول من يعاني من هذين الامرين’.
ومن جهتها اكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ان قرار حكومة الاحتلال المسمى ’الامر العسكري الجديد رقم 1650’ والذي تمت المصادقة عليه من قبل قيادة جيش الاحتلال العليا في 13/10/2009 والمقرر ان يدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء 13/4/2010 والذي يصنف الفلسطينيين المتواجدين في الضفة الغربية (كمتسللين، غير قانونيين)، هو ’وقاحة سياسية وانفراد بالعنصرية والارهاب، لتعلن حكومة نتنياهو المتطرفة للعالم: انها فوق القانون الدولي بتحد جديد للارادة الدولية وللادارة الامريكية’.
وقال عوني ابو غوش الناطق الاعلامي الرسمي للجبهة ’ان قرار حكومة الاحتلال اعلان حرب على ابناء شعبنا، لتستكمل مسلسل مصادرة الاراضي بخطوات عملية على الارض بتهجير السكان لتنفيذ اجندتها العدوانية، بتفريغ المناطق الفلسطينية من اصحابها ولتكمل على اجهاض مشروع الدولة الفلسطينية’.
وتابع ’ان الصمت الدولي ازاء ما يجري في الاراضي الفلسطينية، والتحرك العربي الذي لم يكن بالمستوى المطلوب لحجم الاخطار والتحديات التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، شجعا حكومة الاحتلال على اتخاذ خطوات كهذه لم يشهدها التاريخ من قبل’.
واوضح ابو غوش ’حان الوقت ليدرك العالم اجمع مدى العنصرية والتطرف وارهاب الدولة المنظم الذي تقوم به حكومة الاحتلال ضد ابناء شعبنا’، معتبرا ان هذا القرار الجائر والباطل هو مجزرة ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، داعيا كل المؤسسات الحقوقية والانسانية الى تحمل مسؤولياتها بالدفاع عن المدنيين العزل اصحاب الحق الشرعي في هذه الارض، والزام حكومة الاحتلال الاسرائيلي بوقف هذا العدوان، والتزامها بقرارات الشرعية الدولية.
ومن جهته اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي ابعاد الآلاف من المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل الى الضفة الغربية تحديا سافرا للقواعد والمعايير المطبقة في القانون الدولي.
وقال عيسى في بيان صحافي: ’ان ابعاد اي مواطن عن مكان اقامته او نفيه تعسفا سواء داخل نطاق الاقليم او خارجه هي واحدة من اقسى العقوبات والتي يشكل ارتكابها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الانساني فضلا عن كونه يتنافى مع ابسط القيم الانسانية’.
واشار ’الى ان الابعاد او النفي كذلك جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وللنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 تنص على انه ’يحظر النقل الجبري الجماعي او الفردي للاشخاص المحميين او نفيهم من الاراضي المحتلة الى اراضي دولة الاحتلال او الى اراضي اي دولة اخرى او غير محتلة، ايا كانت دواعيه’ وتحظر المادة 147 من ذات الاتفاقية على حكومة الاحتلال تسفير او ابعاد المواطنين المحميين واعتبرت ذلك من قبيل جرائم الحرب، وتحظر المادة 7 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولي على حكومة الاحتلال تسفير او ابعاد المواطنين قسرا لذا ان صدور مثل هذا الامر العسكري الاسرائيلي في هذا الوقت بالذات يعني تخلي اسرائيل كليا عن واجباتها المنصوص عليها في الاتفاقية المرحلية الاسرائيلية- الفلسطينية الموقعة في واشنطن بتاريخ 28/9/1995 وتنكرها لالتزاماتها الدولية بما يتعلق بها كدولة احتلال وخرقها للاعراف والقوانين الدولية، مذكرة المجتمع الدولي في هذا الامر العسكري الجديد ببداية احتلالها للاراضي الفلسطينية سنة 1967’.