غزة – الرسالة نت
أظهر تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات في وزارة التخطيط في مدينة غزة حول " الصواريخ الفلسطينية في الوقت الراهن حاجة وطنية أم ضرورة حزبية " حيث تضمن التقرير المقارنة بين منهاجي فتح وحماس ، وتطرق الى المحددات الفلسطينية والإقليمية والدولية التي تتداخل في صناعة القرار الفلسطيني .
وأشار التقرير إلي موقف حركة فتح من الصواريخ وأنها حسمت أمرها من المقاومة المسلحة ، وتبنت منهج المفاوضات كخيار إستراتيجي ، وألغت بعض بنود الميثاق الوطني الفلسطيني ، وعدلت أخرى ، لافتاً إلى أنه وبعد اتفاق أوسلو ذابت الحركة في المؤسساتية السياسية الفلسطينية، وغاب من وعيها الفكر المقاوم ، وغلبت عليها الذاتية والشخصانية وتبادل المصالح والنفوذ ، كونها تسيطر على النظام السياسي الفلسطيني.
وأوضح التقرير أنه في ظل حكم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ، تجسدت لحمة ووحدة سياسية على الأرض بين كافة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية علي الساحة ، وبعد وصول أصحاب النهج التسووي وفي مقدمتهم مهندس إتفاق أوسلو الرئيس الفلسطيني محمود عباس المنتهية ولايته إلى الحكم تحولت حركة فتح تحولت إلى فصيل مناوئ للمقاومة بل تعدى الأمر ذلك وأصبحت هي جلاد المقاومة في فلسطين.
وأشار التقرير إلي المحددات الفلسطينية بالنسبة لحركة فتح وأن الامتيازات التي حصلت عليها قيادات ونخب حركة فتح ، أفرغت الوعي الذاتي المقاوم عندهم مشيراً إلى أن فتح وسلطتها مرتبطة بالتزامات أمنية مع إسرائيل ، تتطلب منها أن تكون شرطي حدود لها.
وأشار التقرير إلي موقف حركة حماس من الصواريخ وأن لها شرف السبق في ضرب أول صاروخ محلي على إسرائيل ، وذلك حسب ما جاء في بيان كتائب القسام بتاريخ 26/10/2001.
وأوضح التقرير أنه ومنذ تولي حماس الحكم 2006 وحتى يومنا هذا أطلقت لوحدها مئات الصواريخ ، والتي أوقعت عشرات القتلى والجرحى من الصهاينة ، وهذا يدحض رواية المتربصين بالمشروع الإسلامي بأن حماس أوقفت مقاومتها.
وأكد التقرير أن حماس نفذت العديد من العمليات البطولية ولعل أشهرها عملية الوهم المتبدد والتي أسرت الفصائل المشاركة في العملية جلعاد شاليط . وبتاريخ 26/3/ 2010 الموافق يوم الجمعة تصدت كتائب القسام لدورية صهيونية راجلة ودارت إشتباكات عنيفة ومواجهات أسفرت عن مقتل جنديين صهيونيين أحدهم ضابط برتبة رائد .
ونوه التقرير إلي محاولة حماس تحقيق ما وعدت به ناخبيها وشعبها وتنفيذ برنامجها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمزج بين المقاومة والحكم ، ولكن العقبات وضعت أمام الحكومة التي شكلتها الحركة.
وأشار التقرير إلي المحددات الإقليمية والدولية التي تسود المنطقة العربية والإسلامية بالاضافة إلى خيارات الحركة في المرحلة الراهنة وأنها تمتلك خيارات ديناميكية تتمثل في تثنيت الحكم على الأرض ودعم صمود شعبنا بكل الوسائل واستنهاض الأمة العربية والإسلامية وإختراق المنظومات المغلقة للأنظمة عربياً ودولياً وقيادة عملية الممانعة والمقاومة
وأكد التقرير أن الرؤية ما بعد الحرب الإسرائيلية الإجرامية عام2008 اختلفت لأنها وجدت نفسها أمام تحديات جسام سواء كان ذلك على المستوى الفلسطيني أوالإقليمي أوالدولي ، مما دفعها إلى العمل على تحقيق توافق فصائلي وطني لوقف إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل.
وخلص التقرير إلي مجموعة من النتائج منها أن الفكر السائد عند حركة فتح هو فكر التسوية فقط ، وخيار المقاومة الشعبية هو"لذر الرماد في العيون" وأن حماس وفصائل المقاومة تعمل ضمن إستراتيجية وتوافق وطني يعطي الأولوية في المرحلة الراهنة إلى إعادة بناء القدرات العسكرية والبشرية .
ونوه التقرير بأن وقف إطلاق الصواريخ في المرحلة الراهنة مصلحة وطنية ومطلب شعبي وضرورة أخلاقية وعسكرية واقتصادية واجتماعية ونفسية .
وأشار التقرير إلى أن حكم حماس هو أحد أشكال المقاومة السياسية لمشاريع التفريط والتسوية في المنطقة وأن حركة المقاومة الإسلامية حماس فصيل مركزي وأساسي ومن تتحمل أعباء أي مراهقة سياسية يقوم بها مأجورون أو مضللون وأن كبرى حركات المقاومة الفلسطينية حالياً هي حركة حماس ، والمزاودة على حركة حماس والحكومة الفلسطينية في غزة ومنهجها المقاوم في هذا التوقيت بالذات لا تخدم المصلحة الوطنية.
ونوه التقرير إلي الدور الهام للحكومة الفلسطينية في غزة والذي يعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين الفلسطبينين وفرض الأمن والتخفيف من تداعيات الحرب والحصار ، كاشفاً أن هناك حرباً إعلامية تشن ضد حركة حماس والحكومة معا .
وأشار التقرير إلى ضرورة إعادة صياغة العلاقة مع الجماهير كي لا تفقد الحركة شعبيتها في غمرة وجودها في سلطة مشوهة محكومة بالحصار ، وأن على حركة حماس أن تحاول إحتواء تلك المجموعات التي لا تقـر بأن المقاومة ينبغي أن تدار وفق آلية سليمة وبرعاية جهة مؤتمنة عليها.
وإشتمل التقرير علي مجموعة من التوصيات منها اجتماع عاجل لقوى المقاومة الفلسطينية، ودراسة الوقائع والمعطيات السياسية والخروج بموقف جماعي واضح.وأي خروج عن الإجماع الوطني هو خيانة وطنية و يجب أن تقوم الحكومة بمسئولياتها في هذا الإطار.
وأوصي التقريرأيضاً بالمحافظة على خطاب براغماتي أمام المجتمع الدولي، مع تعزيز ثقافة سياسية داخل المجتمع الفلسطيني لفهم طبيعة المرحلة في الوقت الراهن.
كما أوصي بضرورة تماسك الحركة بأمرين هما الحفاظ على إنجازاتها والاستمرار في الثبات على مواقفها مع توسيع أساليب المقاومة ليس باستخدام السلاح وحده بل توسيع الاعتماد على السياسة.
وخلص التقرير إلي أن الشعب الفلسطيني بقيادة حركة حماس يريد ويهدف ويسعى إلى مقاومة تؤلم وتثخن في العدو، مقاومة مدروسة ، مخطط لها بإحكام وبدقة ويسبقها إعداد جيد.