قال وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدحانوم إن مصر لم تقترح أثناء المفاوضات التي سبقت التوقيع على وثيقة مبادئ سد النهضة تخفيض سعة تخزين المياه بالسد المثير للجدل. وتناهز القدرة التخزينية الحالية للسد 74 مليار متر مكعب.
وأضاف أدحانوم في تصريحات لوكالة الأناضول أن "كل ما تناقلته وسائل الإعلام بهذا الشأن لا أساس له من الصحة"، في إشارة إلى طلب القاهرة تقليص سعة السد التخزينية.
وتقدر نسبة الإنشاءات التي تمت في السد منذ أبريل/نيسان 2011 بنحو 40%، ويتوقع استكماله عام 2017، وسيكون عند اكتمال الأشغال أكبر سد في القارة الأفريقية، إذ سيتيح توليد 6000 كيلوواط من الكهرباء، وتبلغ كلفة المشروع ما يفوق أربعة مليارات دولار.
وأشار المسؤول الإثيوبي إلى أن الوثيقة التي تم التوقيع عليها الاثنين في الخرطوم من قبل زعماء إثيوبيا ومصر والسودان تتضمن مبادئ الالتزام بعدم الإضرار بمصالح الدول، والاستخدام والاستفادة العادلة، ومبدأ التعاون إلى جانب مبدأ حل الخلافات سلميا.
وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي ألمايهو تجنو إنه من بين المبادئ التي تم الاتفاق عليها بين الزعماء الثلاثة في العاصمة السودانية الخرطوم مبدأ تبادل المعلومات بين الدول الثلاث حول إجراء دراستين حول سد النهضة.
ولم يتم الإعلان رسميا عن مبادئ الوثيقة الموقعة، غير أن وزير الري المصري حسام مغازي قال إن الوثيقة نصت على "تعويض الدولة التي يلحق بها ضرر من السد".
وأضاف الوزير أن الاتفاق اشتمل على عشرة مبادئ، ومنها التقيد باحترام توصيات المكتب الاستشاري الذي سيجري الدراسات الإضافية، والاستخدام العادل والمنصف للمياه.
وتشمل الوثيقة أيضا -حسب المسؤول المصري- تشكيل آلية مشتركة تضع نظام قواعد الملء الأول للسد، والتشغيل السنوي وأن يكون السد لتوليد الكهرباء فقط.
وتقول الدول الثلاث إن المبادئ المتفق عليها ستكون هي الأساس للوصول إلى اتفاقات تفصيلية حول استخدام مياه النيل من أجل تحقيق مصالح مشتركة لكل الأطراف.
وكان البدء بإنشاء السد قد أثار مخاوف شديدة في مصر من سنوات جفاف مائي محتملة في فترة ملء خزان السد الذي تبنيه إثيوبيا لتوليد الطاقة الكهربائية. ويعد نهر النيل مصدر المياه الوحيد لمصر.