وقّع القائد العسكري (الإسرائيلي) لمنطقة المركز، الجنرال نيتسان ألون، هذا الأسبوع، على قرار عسكري بسريان مفعول مبادئ القانون الجنائي (الإسرائيلي)، (تعديل 39) على المعتقلين الفلسطينيين.
وزعمت وزارة القضاء( الاسرائيلية) أن القرار يأتي لاعتبارات الدفاع عن حقوق المعتقلين الفلسطينيين، رغم مخاوف من تفسير القرار على أنه ضم للأراضي الفلسطينية. كما أن التعديل لا يأخذ بالحسبان القوانين المحلية الفلسطينية ولا المصطلحات القضائية الخاصة بالسلطة الفلسطينية.
وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن النيابة العسكرية سعت إلى تنظيم القوانين التي تسري في الضفة، وبدأ العمل منذ 10 سنوات على الإعداد لسريان مفعول القانون الجنائي (الإسرائيلي) على الفلسطينيين.
وحتى بدء سريان القانون الجنائي الإسرائيلي، في الأول من حزيران (يونيو)، ستتواصل محاكمة الفلسطينيين بموجب القوانين القائمة في المحاكم العسكرية.
وبحسب الصحيفة فإن أهمية الأمر الجديد في الأساس هي "اعتبارية"، وكان هناك فروقًا قائمة بين اسرائيل والأراضي المحتلة بكل ما يتصل بتعريف المخالفات نفسها وأنظمة العقوبات والاعتقال.
وادّعت وزارة القضاء (الإسرائيلية) وجود مخاوف من اعتبار الخطوة على أنها ضم للأراضي الفلسطينية. كما زعمت أن "اعتبارات الدفاع عن حقوق المتهمين" هي التي رجحت الكفة.
تجدر الإشارة إلى أن جنرالات قيادة المركز في الجيش الإسرائيلي أصدروا خلال سنوات نحو 1751 أمرا عسكريا تتصل بفرض القانون في الأراضي الفلسطينية، بعضها يتصل بمخالفات مختلفة وعقوبات مشتملة في القانون.