قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط روبرت سري، المنتهية ولايته، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يلتزم بوقف المستوطنات في الأراضي المحتلة لأنها تهدد بقتل أي حل محتمل للقضية الفلسطينية على أساس الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.
ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة في غزة والضفة المحتلة والقدس الشرقية وهي أراض استولت عليها إسرائيل في عام 1967.
وتعتبر أغلب الدول الغربية والاتحاد الأوروبي أن قيام إسرائيل ببناء مستوطنات في أراض محتلة عام 1967 إجراء غير مشروع ومخالف للقوانين الدولية.
وقال مبعوث الأمم المتحدة في تقريره النهائي لمجلس الأمن الدولي "النشاط الاستيطاني غير المشروع لا يمكن التوفيق بينه وبين هدف التوصل إلى حل يستند لقيام دولتين عن طريق التفاوض وربما يقتل احتمال التوصل إلى سلام استنادا على أساس دولتين وشعبين".
وأضاف "لا يمكن بناء الثقة دون قيام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات جادة لوقف الأنشطة الاستيطانية" واصفًا إياها بأنها تهدد أي فرص لتحقيق السلام.
وقال سري إنه إذا نفذ الفلسطينيون تهديدهم بوقف التعاون الأمني مع إسرائيل فإنه سيكون "المسمار الأخير في نعش" اتفاقات أوسلو التي أبرمت في منتصف تسعينات القرن الماضي.
وأكد سري أنه إذا لم يبد الإسرائيليون والفلسطينيون استعدادا كافيا لاستئناف المفاوضات مجددين الالتزام بحل الدولتين فسيكون على المجتمع الدولي أن يدرس طرح معايير واضحة لعملية السلام مبديا شكه في جدوى التفاوض على قيام دولة فلسطينية في الوقت الراهن.
وأكدت فرنسا من جانبها أنها ستضغط لاستصدار قرار من مجلس الأمن يضع معايير واضحة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط لكنها أوضحت أنه من السابق لأوانه تحديد وقت معين للقيام بهذا التحرك.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر "من المهم إعادة تعزيز المفاوضات على مبدأ حل الدولتين ونرى مجلس الأمن الدولي المكان الأمثل لذلك".
وأكد ديلاتر الذي ترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الجاري أن غالبية أعضاء المجلس يؤيدون القيام بدور أكبر في عملية السلام.