قالت وزارة المالية إنها علمت أن هناك مؤشرات ورسائل حول نية الجانب الإسرائيلي تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة خلال الأسبوع المقبل، "مع اقتطاعات غير متفق عليها، ما يترتب عليه تعقيدات قد تطرأ نتيجة هذا الإجراء غير المبرر وغير القانوني".
وأكدت وزارة المالية في بيان لها الجمعة، أن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية "هي حق للشعب الفلسطيني وليست كرما أو حسنة من (إسرائيل)، وهي أموال مدفوعة مسبقا، وأُسس التحاسب عليها يجب أن يكون منطقيا وعادلا وشفافا".
وأضاف البيان "موقف الحكومة والقيادة الفلسطينية واضح في عدم قبول أي اقتطاعات أحادية من قبل الجانب الإسرائيلي خارج إطار التحاسب المعمول به، لأن هذا الإجراء يمثل استمرارا لسياسة العقوبات الإسرائيلية المفروضة على شعبنا الفلسطيني، وعليه فإن الحكومة الفلسطينية تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بالضغط على (إسرائيل) للإفراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية".
وشدد البيان على أن قيادة السلطة وحكومة التوافق "تثمن عاليا الجهود التي تقوم بها الأطراف الصديقة لمعالجة هذا الموضوع وفي طليعتها دولة مصر الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، وعدد آخر من الدول التي ساهمت في الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل الإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني".