أيدت مسودة البيان الختامي للقمة العربية عملية "عاصفة الحزم" التي تقودها السعودية ضد جماعة الحوثي في اليمن، ودعت الجماعة للانسحاب من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاحها للسلطات الشرعية.
وحسب مصادر دبلوماسية رفيعة تحدثت لوكالة الأناضول، فإن البيان الختامي المتوقع صدوره في ختام القمة صباح الأحد يتوقع أن يتضمن كذلك مطالبة بضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.
وسيتضمن البيان دعوة إلى إنشاء قوة عربية مشتركة تشارك فيها الدول اختياريا، وتتدخل هذه القوة عسكريا لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء بناء على طلب من الدولة المعنية، وهو القرار الذي تحفظ عليه العراق.
وفي هذا الشأن، جدد العراق رفضه أي تدخل عسكري من أي دولة في شؤون أي دولة أخرى، ودعا إلى اعتماد الحوار سبيلا للحل، أما لبنان فشدد على السير بأي موقف يقوم على الإجماع العربي، والنأي عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع أو التوافق، وفق مسودة البيان.
ويدعو البيان إلى دعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من أبريل/نيسان المقبل، ودعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بما يجبرها على احترام الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.
وفي الشأن الليبي، يطالب البيان بتقديم الدعم السياسي والمادي الكامل للحكومة الشرعية في ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق والجيش الموالي لها.
ويناشد القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية (في إشارة إلى حكومة عبد الله الثني) باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح إلى الجماعات الإرهابية، وفق المصدر نفسه.
وشدد البيان على دعم الحكومة الليبية في جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار، وهو قرار تحفظت قطر عليه بالكامل، في ما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه يندرج ضمن السياق السياسي للحل.
وفي ما يتعلق بالأزمة السورية، يعتزم القادة العرب التأكيد -في بيانهم الختامي- على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية، وطالبت الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية، وفقا لمؤتمر جنيف1.
وسيجدد البيان تأكيد القادة العرب المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث (جزر طنب الصغرى والكبرى وأبو موسى، المتنازع عليها مع إيران)، داعين الحكومة الإيرانية إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر.
